حكومة رئيس الوزراء الياباني تاكايتشي تنطلق بدعم قوي

مباشر- بدأت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي فترة ولايتها بمعدلات تأييد عالية، في إظهار للتفاؤل بأنها يمكن أن تفي بتعهداتها التي تشمل مكافحة التضخم وتعزيز الاقتصاد.

تعهدت تاكايتشي ببذل المزيد من الجهود لدعم الأسر التي تعاني من ارتفاع التكاليف، وهي معروفة بسياستها التوسعية في الإنفاق. وتعمل حكومتها، التي شكلتها يوم الثلاثاء، بالفعل على حزمة اقتصادية تهدف إلى تخفيف عبء التضخم على الأسر والشركات.

بلغت نسبة تأييد حكومتها 64.4%، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة كيودو للأنباء في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأفاد 26.6% من المشاركين بأن سبب دعمهم للحكومة هو ثقتهم بتاكايتشي، بينما أعرب 22.5% عن آمال كبيرة بسياساتها الاقتصادية. وأظهر استطلاع رأي منفصل أجرته صحيفة يوميوري نسبة تأييد بلغت 71%.

وهذا يضع معدل دعمها عند مستوى أعلى بكثير من استطلاعات الرأي الافتتاحية لحكومتي سلفها شيجيرو إيشيبا وفوميو كيشيدا ، حيث بلغت معدلات الموافقة عليهما 50.7% و55.7% على التوالي في استطلاعات كيودو.

ويبدو أيضًا أن اختيار تاكايتشي كزعيم نجح حتى الآن في جذب الناخبين الأصغر سنًا.

أظهر استطلاع رأي صحيفة يوميوري أن نسبة من تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عامًا بين المشاركين الذين أعربوا عن دعمهم لحكومة تاكايتشي قد زادت خمسة أضعاف لتصل إلى 80%، مقارنةً بـ 15% لحكومة إيشيبا في استطلاعها السابق الذي أُجري في سبتمبر. كما ارتفعت شعبية إدارتها بين من هم في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، لتصل إلى 75% مقارنةً بـ 29% سابقًا.

تبدأ ولاية تاكايتشي في ظل تحول أوسع نحو المحافظة في المشهد السياسي، حيث تحول الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تقوده من حزب كوميتو الوسطي إلى حزب الابتكار الياباني اليميني كشريك في الائتلاف الحاكم. ويأتي هذا التحول في ظل تزايد عدد الأشخاص الذين يُعربون عن استيائهم من شعورهم بأن مستويات المعيشة لا تواكب الاتجاهات العالمية، وتدفق الأجانب إلى البلاد، والقلق من تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

يتعين على تاكايتشي أيضًا إدارة علاقاتها مع الولايات المتحدة، بدءًا بزيارة رئيسها دونالد ترامب الأسبوع المقبل إلى اليابان. ومن المرجح أيضًا أن تتوجه إلى مؤتمري رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، حيث قد تلتقي على هامشهما بنظيريها الكوري الجنوبي والصيني.

في المرحلة المقبلة، ستُدير حكومتها برلمانًا لا يزال ائتلافها الحاكم يفتقر إلى الأغلبية بفارق مقعدين في مجلس النواب الأكثر نفوذًا، مما يعني أنها ستحتاج إلى دعم من خارج ائتلافها لإقرار تشريعات رئيسية. ومن أولى البنود الرئيسية على جدول أعمالها حزمة الإجراءات الاقتصادية التي ستطرحها.

لا يزال حجم الحزمة، وما إذا كانت ستتطلب إصدار سندات إضافية، غير واضح. وسيتم إعداد ميزانية تكميلية لتمويل هذه الإجراءات، وفقًا لأمر من تاكايتشي لإعداد الحزمة.