السعودية والبحرين توقعان وثيقة لتعزيز التبادل التجاري للسلع الصناعية

الرياض – مباشر: وقع مجلس التنسيق السعودي البحريني وثيقة لتعزيز التبادل التجاري للسلع الصناعية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة (تكامل) المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، بصفتها خطوة استراتيجية نحو تعميق التكامل الاقتصادي والصناعي.

وأكّد وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، عبدالله بن عادل فخرو، عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مشيرًا للحرص المشترك على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والصناعية منها، في ظل ما تحظى به من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية 'واس'.

ونوه فخرو، بدور مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات، وتهيئة بيئة مواتية لخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في دعم مسارات التنمية والازدهار في البلدين.

جاء ذلك بمناسبة توقيع وثيقة تعزز انسيابية الصادرات الصناعية البحرينية إلى المملكة العربية السعودية، بحضور وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، عبدالله بن عادل فخرو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، نايف بن بندر السديري، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة (تكامل) المنبثقة من مبادرات ومشاريع مجلس التنسيق السعودي البحريني.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب السعودي وكيل التمكين المكلف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، البدر بن عادل فودة، فيما وقّعت من الجانب البحريني وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان أحمد الدوسري، بحضور وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عبدالعزيز السكران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لتفعيل مبادرات التكامل الصناعي الثنائي بمرحلته الثانية التي من أهدافها تعزيز التبادل التجاري للسلع الصناعية الوطنية بين البلدين الشقيقين، كونها خطوة استراتيجية تعكس التوجه الخليجي نحو تعميق التكامل الاقتصادي والصناعي.

يذكر أن التكامل الصناعي الثنائي في مرحلته الثانية بين البلدين يشمل عددًا من المبادرات تضم تعزيز عدد من المحاور، ومنها الاستثمار الصناعي، والتصدير وإعادة التصدير، وتبادل المعرفة والخبرات، وتمكين المستثمرين الصناعيين من البلدين بمستهدفات محددة قابلة للقياس.

وزار وفد المملكة العربية السعودية بحضور وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين مراكز الخدمة التابعة للوزارة، ومنها مركز المستثمر السعودي ومركز فحص المعادن.