وزير الخارجية: جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة تقدير رفيع للإعلام الوطني ودوره التنويري والتنموي

المنامة في 01 يونيو/ بنا / أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بازدهار الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة في مملكة البحرين، ودورها المحوري في تعزيز المنجزات الديمقراطية والتنموية والحضارية في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.

وأعرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزازه وتقديره لتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، برعاية حفل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة وتكريم الفائزين، بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس جمعية الصحفيين البحرينية، باعتباره تقديرًا كريمًا للإعلام الوطني بجميع قنواته المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وتحفيزًا لرسالته التنويرية والتنموية.

وهنأ سعادة وزير الخارجية الفائزين بالجائزة في دورتها التاسعة في احتفالية وطنية تعكس تقدير جلالة الملك المعظم والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لمكانة الصحافة والإعلام، ودعم دورها كشريك محوري في حماية مكتسبات الوطن، وترسيخ إنجازاته الرائدة في مجالات الديمقراطية، وصون الحقوق والحريات العامة، وتكريس قيم التسامح والتعايش، والتوعية المجتمعية، ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وعبر سعادة الوزير عن فخره واعتزازه بعطاء الكفاءات الصحفية البحرينية من الرواد والشباب، وما يتميزون به من إبداع وأمانة وموضوعية في أداء رسالتهم النبيلة، وحرصهم على ترسيخ القيم الصحفية والإعلامية الأصيلة، بما يُجسد روح 'فريق البحرين' القائمة على العمل الجماعي والمسؤولية الوطنية، في ظل الالتزام بالتشريعات والمواثيق الإعلامية والحقوقية، ومواكبة أحدث المستجدات التقنية والمهنية في قطاع الإعلام والاتصال.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، حرص الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية على مواصلة التنسيق والشراكة الوثيقة مع وزارة الإعلام، ومركز الاتصال الوطني، وجمعية الصحفيين البحرينية، والمؤسسات الصحفية والإعلامية كافة، من أجل إبراز الصورة المشرقة لمملكة البحرين، وتعزيز موقعها الريادي كواحة للحريات الإعلامية، والتنوع الثقافي، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ونشر رسالة التسامح والسلام، كركيزة أساسية في ظل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022 – 2026).

م.خ, M.B