الأمم المتحدة تدعو برلمانات العالم للوفاء بوعود التنمية لسكان الدول غير الساحلية

عشق آباد في 05 أغسطس/ بنا / دعت الأمم المتحدة البرلمانات حول العالم إلى الوفاء بوعودها التنموية تجاه الدول النامية غير الساحلية، حيث يعيش أكثر من 600 مليون شخص ويعانون من تحديات اقتصادية هيكلية.

جاء ذلك، وفقًا لموقع 'أخبار الأمم المتحدة'، خلال المنتدى البرلماني المنعقد ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، والذي انطلق هذا الأسبوع في مدينة 'أوازا' في تركمانستان.

وقالت 'رباب فاطمة' الممثلة السامية للأمم المتحدة المعنية بالبلدان النامية غير الساحلية إن الدول النامية غير الساحلية تمثل 7% من سكان العالم، ولكنها لا تمثل سوى 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتكاليف التجارة فيها أعلى بنسبة 30% مقارنة بالدول الساحلية، كما أن 61 % فقط من سكان الدول النامية غير الساحلية لديهم إمكانية الوصول إلى الكهرباء، مقارنة بـ 92% على مستوى العالم، وأقل من 40% لديهم إمكانية الاتصال بشبكة بالإنترنت.

ويشمل جدول أعمال المنتدى، الذي يعقد مرة واحدة كل 10 سنوات، عقد جلسات عامة وخمس موائد مستديرة رفيعة المستوى، ومنتدى للقطاع الخاص، وتتركز مداولاته على سبل تعزيز بناء الشراكات وتعزيز الاستثمار وتعزيز حرية النقل، وإنشاء ممرات تجارية أكثر ذكاء، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير تمويل جديد لدعم آفاق التنمية لـ570 مليون شخص يعيشون في الدول غير الساحلية.

ويعد برنامج عمل 'أوازا' للفترة 2024 - 2034، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، محورًا أساسيًا للمنتدى، وسيبحث خمسة مجالات ذات أولوية: التحول الهيكلي، والبنية التحتية والاتصال، وتسهيل التجارة، والتكامل الإقليمي، وبناء القدرة على الصمود، مدعومة بخمس مبادرات رئيسية، وهي إنشاء مرفق عالمي للاستثمار في البنية التحتية لسد فجوات التمويل، وإنشاء مراكز إقليمية للبحوث الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، وإنشاء لجنة رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة معنية بحرية العبور، لضمان تدفقات أكثر سلاسة عبر الحدود، وإنشاء مبادرات الاتصال الرقمي لسد الفجوة الرقمية، وبرنامج عمل تجاري مخصص للدول النامية غير الساحلية في منظمة التجارة العالمية.

ويبلغ عدد البلدان النامية غير الساحلية 32 دولة، وهي موطن لأكثر من نصف مليار شخص، والعديد منها من بين أقل دول العالم نموًا، حيث تعيقها ارتفاع تكاليف النقل، ومحدودية الوصول إلى الأسواق العالمية، وزيادة التعرض لتأثيرات تغير المناخ.

م.ص, خ.س, s.a