مكانة متقدمة ضمن الفئة الأولى عالميًا في تقرير الخارجية الأمريكية للعام الثامن .. وزير الخارجية: منظومة تشريعية وممارسات عصرية تصون الكرامة الإنسانية وترسخ الريادة البحرينية في مكافحة الإتجار بالأشخاص

المنامة في 30 سبتمبر/ بنا / أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة مملكة البحرين تعزيز مكانتها المتقدمة كنموذج إقليمي وعالمي يُحتذى به في صون الحقوق والكرامة الإنسانية، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وفق نهج شامل مستند إلى قيم راسخة، وتشريعات وممارسات عصرية، ومؤسسات فعّالة، في ظل القيادة الحكيمة والرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.

ورفع سعادة الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة حفاظ مملكة البحرين على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى عالميًا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الثامن على التوالي، بما يعكس إنجازاتها النوعية في تعزيز المنظومة الحقوقية، وإرساء قيم العدالة وسيادة القانون.

وأشاد سعادة وزير الخارجية بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في سياق الشراكة بين وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والعمل، والتنمية الاجتماعية، والإعلام، ومركز الاتصال الوطني، وهيئة تنظيم سوق العمل، والتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية، والمؤسسات الحقوقية، والمجتمع المدني، والتنسيق المستمر مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة، وتبادل الخبرات مع المنظمة الدولية للهجرة، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الاختصاص.

وأضاف سعادته أن تصنيف مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى للعام الثامن على التوالي يُعد انعكاسًا مباشرًا لنجاحاتها المستدامة في تنفيذ تشريعات متطورة، أهمها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال، والقوانين المنظمة لسوق العمل، وتطبيق تدابير الوقاية والحماية، لاسيما للفئات الأولى بالرعاية، وتكريس العدالة والإنصاف والشفافية، وتسريع التقاضي عبر إنشاء أول نيابة ومحكمة متخصصة في المنطقة، ومركز لحماية العمالة الوافدة، وبرامج إعلامية وتدريبية متطورة للتوعية وبناء القدرات للكوادر الأمنية والصحية والقضائية، فضلاً عن إنشاء المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الاستجابة الوطنية لقضايا الاتجار بالأشخاص، عبر أطر تشريعية ومبادرات إستراتيجية منسجمة مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، بما يسهم في بناء بيئة عمل آمنة وعادلة، وضمانات للحقوق، ويعكس الوجه الحضاري المشرق للمملكة وريادتها في المجال الحقوقي والإنساني، بالتوافق مع أفضل مع المعايير والممارسات الدولية.

ع.س, ن.ع, A.A.M