ملك البحرين يلغي إعفاء المغتصِب من العقوبة إذا تزوج الضحية

المنامة - الخليج أونلاين

مصادقة ملك البحرين على إلغاء المادة المثيرة للجدل من قانون العقوبات جاء بعد موافقة مجلس النواب على إلغائها.

صدّق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، على تعديل قانوني ألغى بموجبه نصاً مثيراً للجدل يُعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه من الضحية. 

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أصدر ملك البحرين القانون رقم 7 لسنة 2023 بإلغاء المادة رقم 353 من قانون العقوبات الصادر في سنة 1976.

وكان مجلس النواب البحريني وافق، في مايو الماضي 2023، على إلغاء المادة ذاتها.

وتنص المادة التي أُلغيت أنه 'لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية'.

تأتي هذه الخطوة بعد جدل، خلال السنوات الماضية، بين مطالبات البعض بتعديل المادة لترك أمر الإعفاء من العقوبة لتقدير القضاء، ومطالبة آخرين، خاصة شخصيات نسائية بحرينية، بإلغاء المادة.

وينص قانون العقوبات البحريني على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام في بعض حالات الاغتصاب.