المجلس الأعلى للبيئة ينظم ورشة عمل إقليمية حول حوكمة البيانات البيئية في غرب آسيا

المنامة في 21 سبتمبر/ بنا / أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا خاصًا بالارتقاء بالحوكمة البيئية من خلال تطوير أنظمة إدارة البيانات، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز من كفاءة السياسات الوطنية والإقليمية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) حول 'تعزيز حوكمة البيانات البيئية لدعم صنع القرار في منطقة غرب آسيا'، بحضور سمو الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي، وبمشاركة ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية من مختلف دول المنطقة، حيث أشارت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام المملكة بدعم العمل البيئي المشترك، وبناء أنظمة بيانات موثوقة تسهم في صياغة قرارات مبنية على الأدلة، وتخدم أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات البيئية الدولية.

وأضافت الأستاذة آمنة حمد الرميحي أن هذه الورشة تشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال البيانات البيئية، من خلال تطوير آليات عملية لتجاوز التحديات المتعلقة بجمع وتنظيم وتحليل البيانات، ونحن على ثقة بأن العمل المشترك سيمكن دول المنطقة من بناء قواعد بيانات أكثر تكاملًا واتساقًا، بما يعزز قدرتها على اتخاذ قرارات فعّالة تلبي الأولويات الوطنية وتدعم مسارات التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح السيد عبدالمجيد حداد نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا، أن هذه الورشة تمثل خطوة أولى نحو مبادرة إقليمية لتعزيز حوكمة البيانات البيئية في المنطقة، مشددًا على أهمية تطوير فهم مشترك لدور البيانات الدقيقة في دعم السياسات البيئية وتحقيق استدامتها.

وتناولت الورشة محاور رئيسية شملت، المفاهيم الأساسية لإدارة البيانات البيئية، والتحديات المرتبطة بآليات جمعها وتنظيمها وتوثيقها وتحليلها، إضافة إلى سبل توحيد طرق وأساليب العمل بين المؤسسات المختلفة لضمان انسجام الجهود.

كما مثلت الورشة فرصة لتعزيز الحوار الإقليمي حول الحلول العملية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحديد الأولويات الوطنية وصياغة مسارات مشتركة على المستوى الإقليمي.

م.ص, خ.س, S.H.A