مشاركون يؤكدون أهمية التوجهات الاقتصادية والاستثمارات المجدية في منتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة"

- تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع الموارد الاستثمارية ورؤية تنموية تعزز رفاهية المواطن البحريني

- تعديلات تشريعية تسهم في استقطاب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص

- مشاريع مستقبلية تدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة في البحرين

خاص – (بنا)

المنامة في 18 مايو / بنا /أكد مشاركون في أعمال منتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة» أهمية المؤشرات الاقتصادية التي استعرضها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، بصفته المتحدث الرئيسي، مشيرين إلى أن استعراض الإنجازات الاقتصادية يعكس أهمية التوجهات الاقتصادية الجديدة في مملكة البحرين.

وأشاد المشاركون بالمنتدى الذي يُعد من المبادرات النوعية لمجلس الشورى، الهادفة إلى تفعيل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يسهم في تعميق مسارات التشاور والتعاون بين المؤسسات الدستورية، وتقديم رؤى داعمة لاستدامة التنمية الاقتصادية.

وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين، أكد المتحدثون أن المنتدى سلط الضوء على التطورات الاقتصادية والتوجهات المالية المستدامة، إلى جانب المبادرات الاستراتيجية التي تعزز الاستدامة الاقتصادية والمالية، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويعكس التزام المملكة بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أن المنتدى يجسد رغبة المجلس في ترسيخ الشراكة الوطنية مع الحكومة، مشيرًا إلى أن المنتدى أبرز مقومات الاقتصاد الوطني والتوجهات الحكومية لدعمه، واستعرض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وأضاف أن المنتدى قدم رؤية واضحة لمسيرة الاقتصاد البحريني خلال العقدين الماضيين، مع التركيز على المشاريع الكبرى وجهود الحكومة في تنويع الموارد وتعزيز الابتكار لتوفير فرص عمل.

أما السيد أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، فأشار إلى أن البحرين أجرت تعديلات تشريعية واسعة منذ عام 2002، أسهمت في استقطاب استثمارات كبرى، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات عززت استدامة البيئة الاستثمارية وجعلت المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين.

وأضاف أن الكوادر البحرينية المؤهلة تمثل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى البرامج التعليمية والتدريبية الموجهة للشباب البحريني.

من جهته، أوضح الدكتور حسن عيد بوخماس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أن المنتدى استعرض خارطة طريق لتنمية البحرين في الفترة من 2020 إلى 2030، مشيرًا إلى أن المشاريع المستقبلية تشمل تطوير البنية التحتية، وتعزيز الصناعات، وتنفيذ مشروع القطار الخليجي.

وأضاف أن المنتدى يعكس صورة إيجابية للتقدم الاقتصادي في المملكة ويبرز التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم التنمية المستدامة وتزيد الثقة في الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد الدكتور منير إبراهيم سرور، عضو مجلس النواب، أهمية المنتدى في تسليط الضوء على التوجهات الداعمة للاستثمارات المجدية التي تخلق فرص عمل للمواطنين، داعيًا إلى ربط جذب الاستثمارات بتوفير فرص توظيف للخريجين، ما يعزز الطلب المحلي وينشط الحركة الاقتصادية.

وأضاف أن تحقيق الاستدامة المالية يستلزم تركيز الإنفاق العام على المشاريع الاستثمارية ذات العوائد الاقتصادية طويلة الأجل.

وقال السيد سعيد السماك، رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين، إن المنتدى قدم عرضًا واضحًا لمسار التعافي المالي في المملكة، مستعرضًا البيانات الاقتصادية قبل وأثناء وبعد جائحة كورونا، ومؤكدًا أن البحرين بلغت مرحلة متقدمة من الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن رؤية البحرين 2030 وخطة التعافي الاقتصادي 2025 تهدفان إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار المعيشي والاقتصادي للمواطنين، بما يعكس حرص الحكومة على رفاهية المجتمع.

من جانبها، أكدت السيدة ابتهاج خليفة، مستشار السعادة وجودة الحياة، أن المنتدى عكس اهتمام الدولة برفع جودة حياة المواطنين، من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية المرتبطة بالتشريعات ومؤشرات النمو.

وأضافت أن الجهود الحكومية في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات تمثل قوة ناعمة تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزز مؤشرات السعادة والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

من: سماح علام

ت.و, ع.ذ, S.E