ترحيب خليجي برفع الاتحاد الأوروبي عقوباته عن سوريا

عواصم خليجية - الخليج أونلاين

اعتبر البديوي الخطوة 'محورية' نحو تخفيف معاناة الشعب السوري وتهيئة الأرضية لمرحلة من التعافي

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، ومملكة البحرين، الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

ووصف الأمين العام للمجلس الخطوة بـ'المحورية' نحو تخفيف معاناة الشعب السوري وتهيئة الأرضية لمرحلة من التعافي وإعادة البناء.

وأشار البديوي في بيان رسمي إلى أن القرار قد يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في سوريا، ويمهد لتحقيق مستقبل مزدهر لشعبها، مؤكداً دعم مجلس التعاون لكل ما من شأنه الإسهام في إنهاء الأزمة السورية.

بالسياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية البحرينية ترحيبها بالخطوة الأوروبية، ووصفتها بأنها تمثل نقلة إيجابية في مسار بناء الدولة السورية الحديثة، وتعزيز تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية.

وجددت المنامة تأكيد موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها، مشددة على أهمية المساهمة في جهود التعافي وإعادة الإعمار، 'وتمكين سوريا من استعادة دورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي'.

وفي خطوة تعكس تحولاً نوعياً في السياسة الأوروبية حيال الأزمة السورية، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، موافقتهم بالإجماع على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك بعد أكثر من عقد من القيود التي فرضت على النظام السابق بعد اندلاع النزاع في 2011.

وجاء الإعلان عبر مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، التي أكدت أن القرار اتُّخذ 'بإجماع الدول الأعضاء'، مشيرة إلى أن الغاية منه 'مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة، شاملة وسلمية'.

والقرار يخص النظام المصرفي السوري الذي كان محروماً من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، في حين تُبقي بروكسل على العقوبات المفروضة على رموز النظام السابق وحظر تصدير السلاح.

ويأتي هذا التحول الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات عن سوريا استجابة لطلب مباشر من السعودية، وهو ما اعتُبر مؤشراً على تنسيق غربي-خليجي جديد لإعادة إدماج سوريا في النظام الإقليمي والدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ، في يناير الماضي، بتخفيف بعض القيود المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل والمبادرات المرتبطة بإعادة الإعمار، متيحاً بعض المعاملات المالية ضمن شروط خاصة.