في جلسات ملتقى المرأة في المجال القضائي والقانوني (تميّز.. إبداع.. ابتكار).. المرأة البحرينية في القضاء والقانون ريادة وطنية نحو التحول الرقمي والابتكار

المنامة في 27 نوفمبر / بنا / أكد المشاركون في جلسات ملتقى المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني تحت شعار (تميّز، إبداع، وابتكار)، الالتزام الوطني الكبير في مملكة البحرين بتقدم المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع مجالات التنمية، خاصة في قطاعات العدالة والقانون التي تمثل أساس بناء الدولة العصرية وترسيخ سيادة القانون.

وأوضحوا أهمية ريادة المرأة البحرينية في القانون وترسيخ المبادئ القضائية وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز التحول الرقمي للعدالة وحوكمة البيانات القانونية، بما يعكس هوية قانونية وطنية قادرة على التطوير والتأثير.

وشهدت جلسات الملتقى مناقشات موسعة حول إنجازات المرأة البحرينية في القضاء والقانون، ودورها الريادي في تطوير منظومة العدالة، إضافة إلى إبراز مكانتها كنموذج ملهم على المستويين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات الناجحة التي تحفّز الجيل الجديد من النساء على الانخراط في هذا المجال.

واستعرضت الجلسة الأولى التي حملت عنوان «ريادة قانونية ملهمة.. بصمات المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني» المسيرة الرائدة للمرأة البحرينية في المناصب القيادية داخل منظومة العدالة الوطنية، حيث تبرز إسهاماتها المتميزة في المجال القضائي من خلال وصولها إلى المناصب القضائية العليا، ودورها الفاعل في تطوير الممارسات القضائية والقانونية.

وتمت الإشارة إلى وجود أكثر من 1131 محامية يمثلن نحو 60% من المحامين في مملكة البحرين، ما يعكس حضورهن المتنامي في هذا القطاع، إلى جانب التقدم في استخدام التكنولوجيا في تنظيم الملفات والتحكيم الدولي، فضلًا عن التشريعات الحديثة مثل قانون الأسرة وإنشاء صندوق النفقة.

فيما تناولت الجلسة الثانية التي حملت عنوان «ابتكارات وإبداعات قانونية تميّز المرأة البحرينية في الممارسة القانونية» الابتكار في الاستشارات القانونية والمحاماة وبدائل تسوية المنازعات، ودور المرأة البحرينية في قيادة التحول نحو تعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، والتميّز في التعليم والبحث القانوني والأكاديمي.

كما استعرضت الجلسة إنجازات البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية، حيث حققت المركز الثالث عربيًا في تقرير الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية لعام 2024، إلى جانب إطلاق سياسات وطنية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وإنشاء لجان متخصصة لتعزيز الرقمنة في النيابة العامة.

وأكد المتحدثون أن المرأة البحرينية قدمت نموذجًا مشرّفًا في العمل القانوني عبر عقود، واستوعبت التحولات الرقمية بمرونة وكفاءة، مما مكنها من تطوير الخدمات القانونية وتبني حلول مبتكرة، مشيرين إلى حضورها المتنامي في المجالات الحديثة للقانون، وقدرتها على قيادة التحول الرقمي وتعزيز الممارسات القانونية المعاصرة، لتظل قيمة مضافة في تطوير المنظومة القانونية ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

من: سماح علام

ع.س, ع.إ , م.ص, ع.ر, M.B