الشعبة البرلمانية تشارك في جلستين ضمن المؤتمر السادس عشر للجمعية البرلمانية لدول جنوب وشرق آسيا (آسيان) بكمبوديا

بنوم بنه في 16 يوليو/ بنا / شاركت الشعبة البرلمانية في جلستين ضمن أعمال المؤتمر السادس عشر للجمعية البرلمانية لدول جنوب وشرق آسيا (آسيان)، والمنعقد حاليًا في مملكة كمبوديا، تحت شعار 'السلام من خلال الحوار: المسار البرلماني المتقدم'.

وخلال مداخلته في الجلسة الثانية بعنوان (معالجة المخاطر والتحديات المعاصرة عن طريق التعاون البرلمان)، أكد النائب وليد جابر الدوسري أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، تُولي أهمية بالغة لتأثيرات تغير المناخ، سواء على المستوى البيئي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وقد تم إدراج هذه التحديات ضمن أولويات العمل الحكومي، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يعكس التزامًا واضحًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن المناخي كأحد مكونات الأمن الاجتماعي المنشود.

وقال إن هذه الجلسة تتناول محورًا من أكثر المحاور إلحاحًا في واقعنا البرلماني الراهن، وهو كيفية التعامل مع المخاطر والتحديات المعاصرة التي باتت تتشابك وتؤثر على استقرار الدول وأمنها الإقليمي، وفي مقدّمتها تحديات تغير المناخ، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتحولات التكنولوجية المتسارعة التي تحمل في طياتها مخاطر جمة على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمجتمعات.

وأشار إلى أن التجربة أثبتت أن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها بشكل منفرد، وأن العمل البرلماني الجماعي، المبني على تبادل الخبرات والرؤى المتعلقة بتشكيل السياسات والتشريعات والممارسات الفضلى، هو ضرورة لا ترف، تفرضها مسؤوليتنا في حماية مستقبل شعوبنا.

ولفت إلى حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين على دعم هذا التوجه من خلال سنّ التشريعات البيئية المتقدمة، وتحديث القوانين ذات الصلة بالطاقة المتجددة، وحماية الموارد الطبيعية، إضافة إلى متابعة تنفيذ خطط خفض الانبعاثات الكربونية، والرقابة على البرامج الحكومية المتعلقة بالتكيّف المناخي، كما تم اعتماد مبادرات نوعية لتشجيع الابتكار البيئي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والارتقاء بكفاءة استخدام الطاقة.

أما فيما يتعلق بالتحديات التجارية وسلاسل الإمداد، فقد نوه إلى أن الأزمات العالمية الأخيرة أظهرت أهمية بناء أنظمة اقتصادية مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات، مشيرًا إلى أن البرلمان البحريني عمل على دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الشراكات الدولية التي تضمن استمرارية سلاسل التوريد، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الغذاء، والدواء، والطاقة.

وأوضح أنه في مواجهة التحوّلات التكنولوجية السريعة، كان للبرلمان دور في مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالتحول الرقمي، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، بما يضمن الاستخدام الآمن والمنضبط للتكنولوجيا، ويحمي المجتمع من التهديدات الرقمية المعاصرة.

وقال: 'إن تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي، لا سيما ضمن منظومة الآسيان، يُشكّل فرصة استراتيجية لتنسيق السياسات، ومواءمة الاستراتيجيات الوطنية، وإطلاق مبادرات تشريعية مشتركة تعزّز الاستعداد الجماعي لمواجهة التغير المناخي، وتحديات الأمن الغذائي، والرقمي، والتجاري'.

وأضاف:'إن مسؤوليتنا البرلمانية لا تقتصر على التشريع والرقابة فحسب، بل تشمل أيضًا بناء الجسور، وتحفيز العمل الجماعي من أجل استجابة مرنة وشاملة لهذه التحديات المعقدة، بما يحقق الأمن والاستقرار والرفاه لشعوبنا كافة'.

و على صعيد آخر، أكد عضو مجلس الشورى طلال المناعي، في مداخلة أمام الجلسة الثالثة (تعزيز الإسهامات البرلمانية في السلام والأمن الإقليميين والعالميين)، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، شكلت نموذجًا رائدًا في دعم قضايا السلام والتعايش، حيث ظلّت دومًا مناصرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات سلميًا ، ومنبرًا للحوار البنّاء بين الشعوب والثقافات والأديان، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم تعزيز هذا المسار الوطني ببرامج حكومية ومبادرات مجتمعية تعزز الأمن المجتمعي والسلام الداخلي، وتدفع نحو المزيد من التعاون الإقليمي والدولي.

وقال: 'إن هذه الجلسة الهامة تتناول مسؤوليتنا المشتركة في تعزيز الإسهامات البرلمانية الفاعلة في حفظ السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي، وإننا أمام تحديات جسيمة تتطلب تضافر الجهود البرلمانية الدولية لترسيخ أسس السلام المستدام، وضمان الأمن الشامل الذي يشمل الجميع بلا استثناء'.

ولفت إلى أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في صياغة التشريعات والسياسات التي تكفل حقوق الشعوب، وتحميها من التوترات والصراعات، وتعزز من آليات التعاون المشترك في مجال السلام. مشيدًا بالجهود المستمرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، وميثاق السلام العالمي الذي يقدمه، لما يحمله من رؤية شاملة وطموحة للتعايش.

وأشار إلى أن مملكة البحرين تؤمن بأن السلام الحقيقي هو أساس التنمية والاستقرار، وأن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي شامل للسلام في منطقة الشرق الأوسط باتت مطلبًا ملحًا تفرضه الأوضاع المتسارعة والتحديات المتراكمة، وقد عبّرت مملكة البحرين عن هذا التوجه برؤية واضحة تدعو إلى إرساء أسس حوار جامع، يُعيد ترتيب الأولويات، ويعزز من فرص بناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق العدالة.

وقال: 'إن مثل هذا المؤتمر كفيل بإطلاق مسار تفاهم طويل الأمد، يمهد لإنهاء النزاعات، ويخلق مناخًا إيجابيًا يدفع بعجلة التنمية في المنطقة، ويدعم الأمن والاستقرار في العالم أجمع'.

واعتبر أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر إرادة سياسية مشتركة، وتضافر جهود الجميع، وخاصة عبر تعزيز العمل البرلماني المشترك والتعاون بين المجالس التشريعية على المستويات الإقليمية والدولية.

وأكد أهمية الاستمرار في تعزيز هذه الشراكات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والارتقاء بآليات التشريع، بما يتماشى مع التحديات الراهنة، وأن البرلمانات هي صمام الأمان للديمقراطية والسلام، وبأن مملكة البحرين ستظل ملتزمة بدعم كل مبادرة تهدف إلى بناء عالم يسوده السلام والعدل.

أ.ش, م.ص, A.J