سويسرا تستعد لإلغاء ضريبة العقارات وفرضها على الشاليهات

مباشر- من المرجح أن تلغي سويسرا ضريبة عمرها قرن من الزمان على العقارات وتفرض ضريبة جديدة تستهدف المنازل الثانية - مثل الشاليهات الجبلية - لتعويض أي عجز في الميزانية، وفقًا لاستطلاع للرأي.

ومن المقرر أن يعرض اقتراح حكومي على التصويت الوطني الشهر المقبل، وهو من شأنه أن ينهي ممارسة دفع مالكي العقارات للضرائب على الإيجار النظري الذي يمكنهم كسبه من ممتلكاتهم في السوق المفتوحة.

بدلاً من ذلك، ستتمكن الكانتونات - ولايات البلاد - من فرض رسوم على المنازل الثانية لتعويض أي خسارة في الإيرادات. وسيكون هذا الأمر بالغ الأهمية للسلطات في المناطق الجبلية في سويسرا، حيث تكثر بيوت العطلات، وتكون معدلات ملكية العقارات أعلى عمومًا.

فرضت سويسرا ضرائب مؤقتة على قيمة الإيجار المفترض خلال الحرب العالمية الأولى لموازنة الميزانية الوطنية. وأُعيد فرضها في ثلاثينيات القرن الماضي، وظلت سارية منذ ذلك الحين.

ستُجرى الانتخابات في سويسرا في 28 سبتمبر/أيلول في ظل نظام الديمقراطية المباشرة. وفي استطلاع رأي أجرته مجموعة تاميديا الصحفية وصحيفة 20 مينوتن ونُشر يوم الأربعاء، قال 65% من المشاركين إنهم سيصوتون بنعم، أو يُرجّح أن يصوتوا بنعم. بينما عارض حوالي 30% منهم ذلك.

ورغم أن هذه الفجوة واسعة نسبيا، حذر الباحث من أن النتيجة لا تزال غير مؤكدة.

ذكرت شركة استطلاعات الرأي 'لي واس' في تقريرها: 'لا تزال تفاصيل المقترح غير معروفة إلى حد كبير في هذه المرحلة'. وأضافت أن نوايا الناخبين 'عادةً ما تتغير مع بدء الحملات الانتخابية'.

سيُجرى استفتاء منفصل حول ما إذا كان ينبغي على سويسرا اعتماد هوية رقمية رسمية ، يمكن للمواطنين استخدامها للتحقق من هويتهم على الإنترنت. وقد رُفضت محاولة سابقة لذلك قبل أربع سنوات. وحظيت الخطة المُعدّلة بتأييد 56% في الاستطلاع.