القطاع الخاص في منطقة اليورو ينمو بأسرع وتيرة

مباشر- سجل القطاع الخاص في منطقة اليورو أسرع وتيرة نمو في 16 شهرا حيث عوض الأداء المتفوق في قطاع الخدمات الألماني التباطؤ في فرنسا.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي تُعدّه ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى 51.2 في سبتمبر/أيلول من 51 في أغسطس/آب، متجاوزًا بذلك عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش. وكان المحللون قد توقعوا استقرار القراءة.

كشف التقرير عن تباين في أحوال الاتحاد. عانت فرنسا من انهيار حكومي جديد واستمرار الفشل في الاتفاق على تخفيضات الميزانية. في المقابل، شهدت الخدمات في ألمانيا نموًا معادلًا لأسرع وتيرة لها هذا العام.

كان قطاع التصنيع نقطة ضعف بالنسبة للكتلة المكونة من 20 دولة ككل، حيث تراجع المؤشر إلى ما دون عتبة 50 بعد أن خرج مؤخرًا من حالة من الركود استمرت لسنوات.

قال سايروس دي لا روبيا ، الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، في بيان يوم الثلاثاء: 'لا تزال منطقة اليورو تسير على طريق النمو' . لكن 'ما زلنا بعيدين كل البعد عن رؤية أي زخم حقيقي'.

كانت المنطقة محاطة بحالة من عدم اليقين بشأن سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب في النصف الأول من عام 2025. وفي حين استفاد النشاط من الطلب القوي في بداية العام، فإن انعكاس هذا الاتجاه دفع ألمانيا إلى الانكماش في الربع الثاني.

قال البنك المركزي الأوروبي إن النمو الاقتصادي ينبغي أن يظل مستقرا على مدار بقية العام بعد أن أدى اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تقليص حالة عدم القدرة على التنبؤ التي تلاحق المصدرين.

قال عضو مجلس محافظي منطقة اليورو ماديس مولر يوم الثلاثاء في تالين، إن 'اقتصاد منطقة اليورو، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، يكتسب زخما تدريجيا' ، مؤكدا وجهة نظره بأن أسعار الفائدة يمكن أن تظل حيث هي الآن.

من المتوقع أن يدعم سوق العمل المرن، وارتفاع الأجور، وزيادة الإنفاق المالي على الدفاع والبنية التحتية، الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي نموًا بنسبة 1% العام المقبل، بعد أن كان 1.2% في عام 2025، وهو نفس ما توقعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، استقر معدل التضخم عند هدف 2% لثلاثة أشهر، مما عزز قناعة البنك المركزي بأنه نجح في السيطرة على الأسعار. مع ذلك، يؤكد بعض المسؤولين أن التوقعات لا تزال غير مستقرة بسبب عدد من المخاطر التي قد تدفع الأسعار نحو الارتفاع في أي اتجاه.