إدانة متهمين في قضية غش تجاري بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تجاوزت مائة ألف دينار وإغلاق محل تجاري

المنامة في 24 ديسمبر /بنا/ صرّح المحامي العام، رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة، بأن المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أصدرت حكمًا بإدانة مالك مؤسسة تجارية وعاملين فيها في قضية غش تجاري، حيث قضت بحبس مالك المؤسسة لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ مائة وواحد ألف دينار، وبحبس المتهم الثاني لمدة سنتين وتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار، وبحبس المتهم الثالث لمدة سنة، مع إبعاد المتهمين الثاني والثالث نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسند إليهم من تهم حيازة مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، وتداولها وتسويقها بعد تزوير تواريخ صلاحيتها، ومزاولة عمل بدون ترخيص.

كما أمرت المحكمة بغلق المؤسسة محل الواقعة لمدة ستة أشهر، ومصادرة وإتلاف البضائع الفاسدة والمغشوشة، والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، فضلًا عن نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة شكوى من وزارة الصناعة والتجارة، أفادت بأنه أثناء إجراء مأموري الضبط القضائي بالوزارة زيارة تفتيشية لمقر إحدى المؤسسات التجارية، تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتبيّن وجود تلاعب في تواريخ صلاحيتها من خلال إزالة التواريخ الأصلية واستبدالها بأخرى مخالفة للحقيقة، وبناءً عليه أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا بإغلاق المؤسسة.

وفور تلقي النيابة العامة الشكوى، بادر فريق من أعضائها بالانتقال إلى المؤسسة محل الواقعة، وأجروا المعاينة اللازمة، واستمعوا إلى أقوال مأمور الضبط القضائي المختص بوزارة الصناعة والتجارة، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين، واستجوبت اثنين منهم عقب ضبطهما، وقررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، والتحفظ على المؤسسة بما تحويه من سلع غذائية.

كما كلفت النيابة المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجرد السلع وتحديد المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، واتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع منتهية الصلاحية متداولة في الأسواق، حيث أسفر الجرد عن ضبط أكثر من ستمائة منتج غذائي منتهي الصلاحية.

وندبت النيابة العامة خبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية لفحص عينات من المنتجات الغذائية المضبوطة، والذي خلص تقريره إلى تغيير تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية محل الفحص، عبر إزالة التواريخ الأصلية واستبدالها بأخرى جديدة، وكذلك استبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة.

وعقب انتهاء التحقيقات والوقوف على أدلة الاتهام قبل المتهمين، أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وأكد المحامي العام أن النيابة العامة تشدد على حرصها التام على حماية صحة الإنسان وصون حقوق المستهلكين، ولن تتوانى في تطبيق أحكام القانون بكل صرامة تجاه كل من يثبت تورطه في الغش التجاري أو التلاعب بالمنتجات بما يهدد سلامة المجتمع، داعيًا جميع الأفراد والمؤسسات إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، باعتبار أن حماية المستهلك وصحته تمثل أولوية قصوى لا تقبل أي تهاون.

ع.إ