الموسوي: خطوات تصعيدية من داخل وخارج البحرين دعماً للمعتقلين

يواصل أكثر من 800 معتقل سياسي في السجون البحرينية إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على انتهاك حقوقهم المعترف بها دولياً.. فماذا عن الأوضاع التي يعيشها المعتقلون السياسيون في البحرين، وأي خطوات قادمة؟

دخل أكثر من 800 معتقل سياسي في سجون البحرين، اليوم الـ20، من معركة 'الأمعاء الخاوية'، احتجاجاً على انتهاك حقوقهم، وممارسات إدارة السجون بحقهم. ولم تحرز المفاوضات بين المعتقلين وإدارة سجن 'جَوْ' أيّ تقدّم حتى الآن. بما يشير إلى تفاقم معاناة هؤلاء المعتقلين، مع تدهور الوضع الصحي للعديد منهم، وتسجيل حالات إغماء أكثر من مرة.

لقي الإضراب صدىً شعبياً، اذ نظّم البحرينيون المظاهرات والوقفات الإسنادية، في مختلف المناطق. ونادوا بالشعارات الداعمة لمطالب المعتقلين وندّدوا بإهمال السلطات لحقوقهم.

A post shared by الميادين | Al Mayadeen (@almayadeen.tv)

في هذا السياق، أكّد المسؤول الإعلامي في جمعية الوفاق الإسلامية، طاهر الموسوي، في حديث للميادين نت، أنّ 'الإضراب يتزامن مع حراكٍ إعلامي وحقوقي وميداني وسياسي ودبلوماسي وشعبي لمنع وقوع أيّ من السجناء المضربين في المكروه'.

وأوضح الموسوي، أنّ الخطوات لن تقتصر على ذلك، فـ 'لدى القوى السياسية والمنظمات الحقوقية البحرينية والفعاليات الميدانية، مجموعة من الخطوات التصعيدية السلمية داخل وخارج البحرين'.

ولفت الموسوي، إلى أنّ عشرات النشطاء البحرينيين في مختلف دول الإغتراب سيدخلون في إضرابٍ عن الطعام، يوم الثلاثاء القادم. فيما كانت قطاعات نقابية ومهنية وأطباء ومهندسين وأدباء وكتّاب وفاعلين إجتماعيين داخل البحرين، قد أعلنوا منذ اليوم الأوّل للإضراب، دعمهم 'لضرورة الاستجابة لمطالب السجناء الإنسانية'.

وشدّد الموسوي، على أنّ 'القوى السياسية والحقوقية تعمل على مطالبة المؤسسات الدولية والأممية على ضرورة التحرك السريع، لدفع حكومة البحرين للإستجابة لمطالب السجناء البسيطة والأساسية'.

غاب الإعلام العالمي، والمجتمع الدولي، عن حقيقة ما يعانيه المعتقلون السياسيون، وظروف أسرهم في السجون، وأيضاً عن إضرابهم الحالي، الذي دخلوه منذ السابع من شهر آب/أغسطس الجاري، تحت شعار 'لنا حق'. يقول الموسوي.

وأكّد الموسوي أنّ 'المجتمع الدولي لا يزال يتعاطى بخجل مع كل الانتهاكات والتجاوزات، التي تمسّ بحقوق الإنسان، وواقع السجون المليئة بالمعتقلين السياسيين، فضلاً عن تجاهل المطالب السياسية البديهية في الإنتقال الديمقراطي، وذلك بخلاف مواقفه مع أبسط الحراكات في دول أخرى، لأسباب مرتبطة بالمصالح وتحالفات البترودولار'.

وفي حديثه للميادين نت، شرح رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، عن جحم التجاوزات والانتهاكات بحق المعتقلين في السجون، مبيناً أنّ السلطة البحرينية 'لا تعترف بوجود معتقلي رأي، بل توصّفهم بأنّهم سجناء جنائيين، في حين أن المؤسسات الحقوقية الدولية تؤكد على أنهم سجناء رأي سياسي'.

وفق، درويش، 'تبدأ التجاوزات منذ لحظة الاعتقال، وما يمر به الأسير من سوء معاملة تمس بكرامة الإنسان، من خلال التعذيب بالصعق الكهربائي، والتحرش الجنسي، أو التقييد بطريقة مؤلمة للقدمين أو اليدين'.

ويضيف أنّ من أدوات التعذيب التي تمارسها السلطة 'الحرمان من الاستحمام والطعام والنوم، أو من أداء الشعائر الدينية، إلى جانب التهديد باستهداف الأقارب، وصولاً إلى لحظة انعقاد المحاكمة الكيدية التي تُبنى على اعترافات انتزعت من الأسير تحت وطأة التعذيب'.

وشدّد درويش، على أنّ المنتدى الحقوقي، رصد انتهاكات متنوعة، فـ 'هناك انتهاك لحق تلقي العلاج، وخاصة لمن يعاني من أمراض مزمنة من المعتقلين'، مشيراً إلى أنّ العديد من حالات الوفاة سجّلت داخل وخارج السجن بسبب الإهمال الطبي.

يُضاف ذلك إلى المعتقلين الذين يعانون من الأمراض الإعتيادية، ولا يحصلون على العلاج المطلوب. وذكر، درويش أنه 'في إحدى المرات عانى عدد كبير من المعتقلين من الجرَب ولم تبادر إدارة السجن إلى توفير العلاج'.

الأمر الآخر الذي أشار إليه، درويش، هو عقوبة العزل الأمني، اذ تعزل إدارة السجن المعتقل في زنازين، بعيداً عن بقية المعتقلين 'كشكل من أشكال العقوبة'. بالإضافة إلى 'مشكلة الحاجز الزجاجي الذي يحول دون أن يصافح المعتقل عوائله لسنوات. والمنع أيضاً من حق الأسير في استكمال الدراسته وتعليمه المدرسي أو الجامعي'.

ولفت درويش، إلى أنّ 'هذه حقوق تأتي في المستوى الأدنى وليست رفاهية'، لكنّ التجاوزات تكرّست نتيجة سياسة الإفلات من العقاب، إذ 'لم تحاسب السلطة طوال كلّ تلك الأعوام أي مسؤول أمني أو عنصر، وعلى العكس كان هناك مكافآت وترقيات لمن تورط بجرائم التعذيب وسوء المعاملة والإحتجازات التعسفية'.

في الظرف الحالي، أكّد درويش، أنّ السلطة لم تغيّر سلوكها المعتاد، وبالتالي لم تتعاط بجدية مع إضراب المعتقلين، ولم تتفاوض بجدية معهم. فيما 'من المفترض أن تبادر إلى تصحيح وضع السجون، مؤكداً أنّ الحق الأساسي للمعتقلين هو الإفراج غير المشروط والحرية.

وكشف درويش، أنّ السلطة البحرينية 'لجأت إلى الإستعانة بمؤسساتها، التي لها أغراض من تلميع صورة الانتهاكات، مثل الأمانة العامة للتظلمات، التي أصدرت بياناً يبرّر تلك التجاوزات'.

وقال إنّه 'منذ العام 2011، تعرّض أكثر من عشرين ألف مواطن بحريني للإعتقال التعسفي، وسُجن العديد منهم في سجن 'جو' المركزي، الذي يفقد قدرته الإستيعابية، ويعاني فيه المعتقون من الإكتظاظ، في ظلّ تعمّد السلطة البحرينية لعدم توفير الخدمات داخله'.

درويش وفي ختام حديثه للميادين نت إلى 'حراك كبير' من قِبل المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط لوقف التجاوزات وتبييض السجون. كما دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع خبراء الأمم المتحدة، مثل مقرر الام الخاص بإجراءات التعذيب أو الإجراءات الخاصة، أو المقررة الخاصة باستقلال القضاء وغيرها، بتقديم طلبات زيارة وأن يتشكل وفد من قبل خبراء لزيارة المعتقلين ومعاينة أوضاعهم.