وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تدشن خدمة التقاضي عن بُعد في المحاكم الكبرى التجارية ومحكمة الأمور المستعجلة

المنامة في 18 يناير/ بنا /في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات القضائية وإعادة هندستها رقميًا، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تفعيل خدمة التقاضي عن بُعد وبدء استخدامها في المحاكم الكبرى التجارية ومحكمة الأمور المستعجلة، وذلك كمرحلة أولى ضمن مشروع شامل يهدف إلى تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية وتسهيل وصول أطراف الدعوى إلى العدالة بشكل مرن وآمن.

وبيّنت الوزارة أن خدمة التقاضي عن بُعد تتيح لأطراف الدعوى حضور الجلسات عن بُعد بشكل اختياري، بما يوفر مرونة أكبر للمتقاضين في اختيار آلية الحضور في الجلسات القضائية.

وأشارت إلى أن الخدمة تسهم في سرعة وسهولة الإجراءات من خلال تقليل الوقت والجهد المرتبط بالحضور إلى المحاكم، وتسهيل متابعة القضايا من أي مكان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة العمل القضائي وتسريع الفصل في الدعاوى.

وأضافت أن الخدمة توفر إدارة رقمية متكاملة للجلسات القضائية، تشمل عرض وتبادل المستندات إلكترونيًا أثناء الجلسة، والاستماع المباشر إلى مرافعات أطراف الدعوى، بما يضمن استمرارية الإجراءات القضائية بكفاءة وفاعلية.

ولفتت إلى أن الجلسات الإلكترونية تُدار تحت الإشراف الكامل للقاضي المختص، بما يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية، وصون حقوق جميع أطراف الدعوى، وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية.

وأكدت الوزارة أن خدمة التقاضي عن بُعد تسهم في تعزيز مبدأ الوصول إلى العدالة، من خلال توفير خدمة مرنة تناسب مختلف فئات المجتمع، وتسهيل إجراءات التقاضي لرجال الأعمال والشركات والأفراد.

وبيّنت الوزارة أن النظام يوفر آلية دخول آمنة باستخدام المفتاح الإلكتروني المطوّر (2.0)، الذي يتيح للمستخدمين المصادقة البيومترية (بصمة الوجه)، دون الحاجة إلى استخدام كلمات مرور، بما يعزز موثوقية الإجراءات وسلامتها.

وفي سياق متصل، فإن خدمة رفع الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية تتيح تقديم عدة خدمات إلكترونية متكاملة تشمل: حل وتصفية الشركات، صحة ونفاذ عقد أو إقرار، المأجور، النزاعات الأسرية، بما يسهم في التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.

والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.

ت.و, ع.ذ, S.E