اخبار البحرين
موقع كل يوم -وكالة أنباء البحرين
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
جنيف في 20 أكتوبر/ بنا /أكد النائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين في الاتحاد البرلماني الدولي، أن مملكة البحرين تحرص على دعم ومساندة الجهود المتواصلة التي تبذلها البرلمانات الدولية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار العالميين، مشيرًا إلى أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمساهمة الفاعلة والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بالحد من التسلح ومنع الانتشار.
جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، ممثلةً في النائب عبدالنبي سلمان، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى، في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، الذي عُقد اليوم (الإثنين)، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ (151) للاتحاد البرلماني الدولي، في مدينة جنيف بجمهورية الاتحاد السويسري، حيث ناقشت اللجنة موضوع 'سياسة الحد من التسلح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع سباق التسلح'، ودعم كافة الجهود المبذولة في هذا التوجه.
وأوضح النائب عبدالنبي سلمان أن مملكة البحرين تعمل على الالتزام الكامل بمبادئ الحد من التسلح ومنع الانتشار، والتمسك بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة والمساءلة البرلمانية لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والمعاهدات الدولية، مع مراعاة السرية والخصوصية اللازمة لحماية الأمن الوطني.
وأشار سلمان إلى أن مملكة البحرين ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالحد من التسلح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكل الاتفاقيات ذات الصلة، مؤكدًا أن انضمام المملكة إلى هذه الأطر الدولية يعكس حرصها على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وخلال مداخلةٍ له في اجتماع اللجنة، ذكر سلمان أن موضوع الحد من التسلح وعدم الانتشار يشكّل محورًا بالغ الأهمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، حيث يمثل الحد من التسلح ومنع الانتشار ركيزة أساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن تجارب الاتحاد البرلماني الدولي على مدى العقود الثلاثة الماضية تؤكد أن مشاركة البرلمانات في هذا المجال تعزّز من فرص تنفيذ الاتفاقات الدولية، وتكفل الرقابة الفعالة على الأنشطة العسكرية والتكنولوجية الحساسة، بما يحدّ من نشوء سباق تسلح جديد.
وشدّد سلمان على ضرورة مواجهة التسلح باعتباره جزءًا مؤثرًا على تحقيق التنمية والتعافي الاقتصادي، مؤكدًا أن هناك حاجةً إلى دورٍ أكبر من قبل الأمم المتحدة للوصول إلى مزيد من التفاهم الدولي والاستقرار والعمل المشترك لدعم أهداف التنمية المستدامة.
ت.و, S.E
