الشعبة البرلمانية تشارك في أعمال المنتدى البرلماني التشريعي الخليجي الأول حول أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 07 أكتوبر / بنا / أكد السيد صادق عيد آل رحمة عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين أولت اهتمامًا استثنائيًا بوضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل للذكاء الاصطناعي، إدراكًا لما تمثله هذه التقنيات من فرص تنموية كبيرة وتحديات أخلاقية واجتماعية تستوجب تشريعات استباقية مسؤولة، ترجمةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك لدى ترأسه وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال المنتدى البرلماني التشريعي الخليجي الأول حول أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، المنعقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة النائب خالد صالح بوعنق عضو مجلس النواب، حيث جاء المنتدى في إطار التعاون البرلماني الخليجي لتعزيز تبادل الخبرات التشريعية وتنمية القدرات المؤسسية في مجالات التقنيات الحديثة.

وأوضح آل رحمة خلال مشاركته في جلسات المنتدى، أن الإطار التشريعي البحريني للذكاء الاصطناعي يقوم على تكامل القوانين الوطنية والسياسات الاستراتيجية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية، مشيرًا إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية رقم (30) لسنة 2018، يشكل حجر الزاوية في حماية الخصوصية ومواكبة المعايير الدولية، إلى جانب قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية رقم (54) لسنة 2018 الذي يعزز الثقة في الخدمات الرقمية، وكذلك قانون جرائم تقنية المعلومات رقم (60) لسنة 2014 الذي يوفر حماية قانونية متقدمة ضد الجرائم الإلكترونية.

وأضاف أن هذه المنظومة التشريعية تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، اللتين تضعان الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية في صميم السياسات العامة، مؤكدًا أن إصدار الدليل الاسترشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لدول مجلس التعاون يمثل نموذجًا خليجيًا رائدًا يعزز ممارسات الابتكار المسؤول وحماية المصالح الوطنية والأمن المجتمعي.

وأشار آل رحمة إلى أن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية يستدعي أطرًا تشريعية متوازنة تضمن الشفافية وحماية الحقوق الفردية، من خلال حوكمة واضحة، ومساءلة قانونية، وتشريعات مرنة تواكب التطورات التقنية المتسارعة، بما يحافظ على التوازن بين الكفاءة التشغيلية وحقوق الموظفين الأساسية.

كما دعا آل رحمة إلى تبني سياسة مشتريات حكومية خليجية موحدة للذكاء الاصطناعي، تقوم على دليل خليجي موحد للعقود والمواصفات الفنية والأخلاقية، بما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة ويحد من المخاطر التشغيلية والقانونية، مسلطًا الضوء على تجربة مملكة البحرين في إعداد الدليل الاسترشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على المستجدات والتحديات التشريعية والبرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير تشريعات استباقية وممارسات برلمانية رائدة تعزز الابتكار المسؤول في دول مجلس التعاون الخليجي.

أ.ش, خ.س, A.A