تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. وزارة الداخلية: إجراءات قانونية صارمة لتشديد عقوبات المخالفات والحوادث المرورية التي تنتج عنها إصابات بليغة أو وفيات

* مصادرة المركبات المتورطة في الحوادث الجسيمة أو السلوكيات المرورية الخطرة ضمن العقوبات الجديدة

* نحو منظومة مرورية أكثر انضباطًا وفاعلية ورفع مستوى الوعي والالتزام المجتمعي

المنامة في 2 أغسطس / بنا / تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة أو وفيات، شرعت وزارة الداخلية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة في إطار قانون المرور ولائحته التنفيذية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون.

وفي هذا السياق، أصدر معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية رئيس مجلس المرور، تعليماته بتشكيل فريق عمل في الوزارة لدراسة قانون المرور، ووضع مشروع التعديلات بالتنسيق مع الجهات واللجان ذات العلاقة، في إطار تحديث الأنظمة التشريعية المتعلقة بالمرور وتشديدها، لضبط الحركة المرورية وتعزيز الالتزام بالقانون أثناء استخدام الطرق العامة، حمايةً للأرواح والممتلكات.

وأوضح السيد راشد محمد بونجمة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية، أن تعليمات معالي وزير الداخلية لفريق العمل بأن تكون توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 'خارطة طريق واضحة للتعامل بكل حزم وبأقصى درجات الجاهزية وسرعة التنفيذ في مراجعة التشريعات وتعديلها وتشديدها'، تأتي انطلاقًا من أن التشديد في العقوبات يسهم في التقليل من الحوادث المرورية بشكل كبير، من خلال العقوبات التي تطال المخالفين للقواعد والأنظمة المرورية، والتي لم يتم وضعها إلا بهدف حماية الأرواح والممتلكات.

وبيّن أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع تضمنت التشديد في كافة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام قانون المرور، حيث تم رفع حدي العقوبات الأدنى والأعلى لتكون رادعة لكل مخالف، سواء كانت عقوبات الغرامات أو العقوبات السالبة للحرية (الحبس)، ويشمل ذلك مبالغ التصالح في المخالفات المرورية والعقوبات الجنائية (الغرامات) وعقوبات الحبس.

وأضاف وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية أن العقوبات تزداد في حال وجود إصابات أو وفيات ناجمة عن الحوادث المرورية، كما تزداد حدة العقوبة إذا ارتبطت هذه الحوادث بإحدى المخالفات الجسيمة، مثل: تجاوز الإشارة الضوئية، وتجاوز حدود السرعة المقررة، والتجاوز من الخط الأصفر، والسير عكس الاتجاه، والقيادة المتهورة، والقيادة في حالة السكر، حيث تُعدّ هذه السلوكيات خطرة وتُشكّل ظروفًا مشددة إذا اقترنت بالحوادث المرورية.

ووفقًا للسيد راشد بونجمة، فإن من بين العقوبات التي يتضمنها التشريع الجديد، مصادرة المركبات المتورطة في حوادث إصابات أو وفيات أو سلوكيات خطرة.

وأشار إلى أن تشديد عقوبات قانون المرور يُعد وسيلة فعّالة لتقويم سلوك مستخدمي الطريق، وسيكون له تأثير في ردع المخالفين، وخفض السلوكيات المرورية الخطرة التي تؤدي إلى حوادث جسيمة.

وتطرّق وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية إلى أهمية التوعية المرورية في تحقيق السلامة على الطرق، موضحًا أنها يجب أن تتضمن التعريف بأهم أحكام قانون المرور، وقواعد وآداب استخدام الطريق العام، وما يرتبط بها من نشر الوعي لتجنّب السلوكيات الخاطئة التي تزيد من خطر التعرض للحوادث.

وأشار إلى أنه سيتزامن مع بدء صدور التعديلات التشريعية على قانون المرور، إطلاق حملات توعية موجهة لكافة مستخدمي الطريق وسائقي المركبات، خاصةً أن الإدارة العامة للمرور تتبع أساليب مبتكرة لنشر الوعي بخطورة مخالفة قواعد المرور.

ع.إ , A.A