هيئة جودة التعليم والتدريب توقع مذكرة تفاهم مع مجلس اعتماد المؤهلات الأكاديمية والمهنية في هونغ كونغ لتعزيز عمليات مراجعة جودة البرامج الأكاديمية والمهنية ودعم أطر المؤهلات

المنامة في 16 أبريل / بنا / أكدت الدكتورة مريم حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، أن قطاع التعليم في مملكة البحرين يحظى باهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرة إلى أن المملكة تواصل جهودها لضمان جودة البرامج والمؤهلات الأكاديمية والمهنية، وتعزيز التنافسية بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب المهني؛ لدفعها نحو تقديم برامج ومؤهلات نوعية تسهم في تقديم مخرجات بأعلى مستويات الجودة، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك لدى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب، ومجلس هونغ كونغ لاعتماد المؤهلات الأكاديمية والمهنية لتعزيز عمليات مراجعة جودة البرامج الأكاديمية والمهنية ودعم أطر المؤهلات.

وفي هذا السياق، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس اعتماد المؤهلات الأكاديمية والمهنية في هونج كونج يعد خطوة استراتيجية تسهم في إرساء أسس التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين لتطوير البرامج والمؤهلات، وتعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية والتدريبية، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، مما يساهم بشكل إيجابي في مواصلة تحسين المخرجات وتعزيز التميز.

من جانبه، قال السيد ألبرت تشاو، المدير التنفيذي لمجلس هونغ كونغ لاعتماد المؤهلات الأكاديمية والمهنية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجال ضمان جودة التعليم والتدريب ودعم أطر المؤهلات، مضيفًا أن هذه الشراكة ستسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين؛ مما يعزز تطوير أنظمة الاعتماد وضمان الجودة، ويدعم الاعتراف الدولي بالمؤهلات؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على قطاعي التعليم العالي والتدريب المهني.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم؛ لفتح المجال لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين ليسهم في ضمان جودة أداء مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني في مملكة البحرين، وتطور البرامج الأكاديمية والمهنية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. كما تدعم المذكرة الاعتراف المتبادل للمؤهلات الذي يسهم في الاعتراف الدولي بالإطار الوطني للمؤهلات لمملكة البحرين؛ بالإضافة إلى تبادل الخبرات المتعلقة بمسارات التعلم المرنة والاعتراف بالتعلم المسبق؛ مما ينعكس إيجابًا على إتاحة المزيد من الفرص النوعية للطلبة في مجالات التعليم والتدريب.

ع.س, ع.ذ, A.A