أبوظبي (وام)
دعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أفراد المجتمع ومؤسساته كافة، إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح.. وأهاب بالجمهور عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس، والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بشأن تنظيم الفتوى في المجتمع في ضوء ما لاحظه من تجاوزات ومخالفات في تصدر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفتوى الشرعية بغير ترخيص أو تصريح، والجرأة على إصدار الأحكام الشرعية في المواضيع الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها، خاصة في ما يتعلق بالتكفير واستغلال نصوص الدين في التعدي على الغير، ما يؤدي إلى انتشار الكراهية والطائفية والتكفير والتشدد والتطرف ويتنافى مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف، ويعد منافياً للسياسات الوطنية لدولة الإمارات التي تؤكد على قيم التسامح والتعايش والاعتدال.
وقال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: «إن للفتوى الشرعية مكانة كبيرة وأهمية عظيمة
وقد كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، هو الذي تولى مهمة بيان الأحكام الشرعية بما أوحى الله تعالى إليه وتولاها بعد الرسول، صلى الله عليه وسلم، المتخصصون من ساداتنا الصحابة الكرام، رضوان الله عليهم، ثم من بعدهم المؤهلون والمتخصصون من الفقهاء وأكابر العلماء». وفي ما يلي نص البيان.. «الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن للفتوى الشرعية مكانة كبيرة، وأهمية عظيمة، وقد جاءت نسبتها في الآيات القرآنية إلى الله تعالى تعظيماً لشأنها، قال تعالى: (... قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ...)، «سورة المائدة: الآية 176».
وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الذي تولى مهمة بيان الأحكام الشرعية بما أوحى الله تعالى إليه، وتولاها بعد الرسول -صلى الله عليه وسلم- المتخصصون من ساداتنا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ثم من بعدهم المؤهلون والمتخصصون من الفقهاء وأكابر العلماء.
وبهذا الصدد، قامت دولة الإمارات بجهود كبيرة لضبط الفتوى الشرعية وتنظيمها، وتوفير المحتوى الإفتائي الآمن والمعتدل وأصدرت الحكومة قرار مجلس الوزراء رقم «31» لسنة 2017 وتعديلاته بخصوص إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ليكون الجهة الوحيدة في الدولة المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية العامة، ولا يحق لأي جهة أو فرد إبداء رأيه في هذه المسائل، ومن اختصاصاته الأصيلة الترخيص والتصريح بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة.
ونص القرار على أنه: «تلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية»، وأنه «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على ترخيص أو تصريح رسمي من المجلس القيام بإصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الدولة» (المادة رقم: «4» قرار «31» لعام 2017م بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي).
وبالنظر لما لاحظه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي من تجاوزات ومخالفات في تصدر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفتوى الشرعية بغير ترخيص أو تصريح، والجرأة على إصدار الأحكام الشرعية في المواضيع الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها وخاصة في ما يتعلق بالتكفير، واستغلال نصوص الدين في التعدي على الغير، مما يؤدي إلى انتشار الكراهية والطائفية والتكفير والتشدد والتطرف، ويتنافى مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف، ويعد منافيا للسياسات الوطنية لدولة الإمارات التي تؤكد على قيم التسامح والتعايش والاعتدال.
ونصت المادة «4» من قرار إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن المجلس «يتولى مواجهة الإساءة إلى المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي من خلال بيان الرأي الشرعي في هذه المسائل» وإن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إذ يدعو كافة أفراد المجتمع ومؤسساته إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح، يهيب بالجمهور عدم نشر، أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة.. شاكرين للجميع الحرص على الالتزام، سائلين الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. والحمد لله رب العالمين».
منصات رقمية
في ظل الانتشار المعرفي عبر المنصات الرقمية الكثيرة صار الناس يتناقلون الفتاوى الشرعية بغير ضوابط مما أدى إلى تصدر غير المؤهلين للفتوى، وإنزال أحكام شرعية على وقائع وحالات مختلفة عن الفتوى المنقولة في الزمان والمكان والحال، وفي ظل هذا الواقع الجديد برزت الحاجة إلى ضبط الإفتاء الشرعي منعاً لفوضى الفتاوى وفتاوى الفوضى.
