اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٥ حزيران ٢٠٢٥
أبوظبي ـ مباشر: كشفت شركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية، في تقرير لها، أن قطاع العقارات في دولة الإمارات واصل أداءه القوي خلال الربع الأول من 2025، مدفوعاً بانخفاض معدلات الشواغر، وارتفاع الإيجارات، والطلب المتزايد على المساحات المكتبية، ما ساهم في تسريع وتيرة النمو، خاصة في قطاع المكاتب.
وأظهر تقرير «ديناميكيات أداء سوق العقارات في دولة الإمارات» للربع الأول من عام 2025، استمرار الطلب القوي في سوق المساحات المكتبية، لاسيما في أبوظبي، حيث انخفضت معدلات الشواغر إلى 2.3%، ووصلت إلى 0.9% في المساحات الفاخرة، و1.5% في الفئة «أ».
أما في دبي، فانخفضت معدلات الشواغر إلى 8.6%، مع تسجيل أدنى مستوى لها في المناطق الفاخرة بنسبة 0.2%. وشهدت العاصمة توقيع 15,200 عقد إيجار خلال الربع الأول، بزيادة 44.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كان نحو 70% منها صفقات جديدة، ما يعكس دخول شركات جديدة إلى السوق وسعي المستأجرين الحاليين إلى ترقية مساحاتهم المكتبية.
وعلى الرغم من تراجع عدد عقود الإيجار بنسبة 18.9% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن السوق أبدى مرونة، وحقق نمواً بنسبة 9.3% مقارنة بالربع السابق.
ويتركز معظم المعروض الجديد في دبي ضمن المناطق المتميزة من الفئة «أ»، وسط اتجاه متزايد نحو تطوير وتجديد الأصول المكتبية للاستفادة من الفجوة بين العرض والطلب.
وتُعزز هذه الديناميكيات الإيجابية جهود الدولة المستمرة لتنويع الاقتصاد، بدعم من إصلاحات في سياسات التأشيرات، وتيسير مزاولة الأعمال، وملكية العقارات، ما يفتح آفاقاً واسعة لسوق العقارات التجارية خلال العام.
وأكد تيمور خان، مدير قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى الشركة، أن سوق المكاتب في دولة الإمارات يقوم على أسس متينة، ويتجه نحو تبني معايير الجودة، مشيراً إلى أن مرونة دبي واستجابة المطورين لنقص المعروض تسهم في تعزيز أداء القطاع، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة.
وفيما يخص القطاع السكني، سجلت دبي مبيعات عقارية بقيمة 115.6 مليار درهم خلال الربع الأول، مدفوعة بالإقبال الكبير على الوحدات المطروحة للبيع على الخريطة، والتي شكلت أكثر من ثلثي الصفقات.
ورداً على هذا الطلب، أطلق المطورون مشاريع جديدة، ما يعكس ثقتهم القوية بأداء السوق.
أما في أبوظبي، فقد فضّل عدد كبير من المستأجرين تجديد عقودهم، رغم انخفاض إجمالي عقود الإيجار بنسبة 12.7% مقارنة بالعام الماضي. وفي دبي، ارتفعت عقود الإيجار بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وشكلت التجديدات 63.9% من إجمالي العقود، بينما بلغت نسبة العقود الجديدة 36.1%، في ظل اتجاه المستأجرين إلى الاحتفاظ بمساحاتهم الحالية بسبب ارتفاع الإيجارات.
أما القطاع الصناعي، فقد شهد بدوره نمواً ملحوظاً، خاصة في أبوظبي، تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى توسيع قطاع التصنيع بحلول عام 2031. ونظراً لقلة المعروض، لجأ العديد من المستأجرين إلى تجديد العقود، ما أدى إلى زيادة في الأسعار.
وسجلت إيجارات المستودعات في أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 10.9% لتصل إلى 401 درهم للمتر المربع، فيما ارتفعت بنسبة 12.5% في دبي لتبلغ 42 درهماً للقدم المربعة.
واحتفظت مناطق خليفة الاقتصادية «كيزاد» بمكانتها الريادية بمتوسط إيجارات بلغ 430 درهماً للمتر المربع، بينما سجلت منطقة القوز الصناعية 60 درهماً للقدم المربعة، بفضل قربها من وسط المدينة.
واستمر قطاع منافذ التجزئة في تسجيل أداء قوي، رغم تقلبات العقود الجديدة، مدعوماً بأنشطة تجديد العقود. وسجلت أبوظبي زيادات ملحوظة في إيجارات مراكز التسوق الكبرى، حيث ارتفعت إيجارات الفئة الممتازة بنسبة 3.4% لتصل إلى 5524 درهماً للمتر المربع، كما ارتفعت إيجارات المراكز الإقليمية الكبرى والإقليمية بنسبة 3.9% لكل منهما، بينما استقر نمو إيجارات المراكز المحلية عند 0.5%.
وفي دبي، قادت مراكز التسوق الرئيسية النمو في الإيجارات، بزيادة سنوية بلغت 29.5% لتصل إلى 826 درهماً للقدم المربعة، مدفوعةً بقوة الطلب، في حين ارتفعت إيجارات المراكز الإقليمية الكبرى والإقليمية بنسبة 9% لكل منهما، وسجلت المراكز المحلية زيادة طفيفة بنسبة 1.7%.
واستقر إجمالي معروض مساحات التجزئة في أبوظبي عند 3.38 مليون متر مربع، بينما ارتفع في دبي إلى 4.86 مليون متر مربع بعد دخول 57 ألف متر مربع جديد إلى السوق خلال الربع الأول.
وفي قطاع الضيافة، استقبلت دبي 5.31 مليون زائر خلال الربع الأول من العام، بزيادة سنوية قدرها 2.5%. وارتفع متوسط أسعار الغرف اليومية في الإمارة بنسبة 2.2% ليصل إلى 841 درهماً، كما ارتفع معدل الإشغال إلى 82.2% بزيادة 1.3 نقطة مئوية، ما أدى إلى نمو إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 3.6% لتصل إلى 691 درهماً.
أما في أبوظبي، فقد ارتفع متوسط أسعار الغرف بنسبة 28.1% ليبلغ 757 درهماً، ما انعكس على زيادة في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 26.8% لتصل إلى 606 دراهم، رغم انخفاض معدل الإشغال بنقطة مئوية واحدة مقارنة بالعام الماضي.
وارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي إلى نحو 158 ألف غرفة بعد إضافة نحو 1800 غرفة جديدة خلال الربع الأول. ومن المتوقع دخول حوالي 4700 غرفة أخرى إلى السوق خلال ما تبقى من العام، تشمل فنادق من فئة الأربع والخمس نجوم، فيما تشير التقديرات إلى احتمال دخول نحو 4600 غرفة إضافية خلال العامين المقبلين، ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري في القطاع السياحي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا
