«الإمارات لحماية المستهلك» ترصد انخفاضاً في أسعار سلع وخضراوات

أكدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أنها رصدت، خلال جولات ميدانية لها في الأسواق أخيراً، ارتفاعاً بوعي المستهلكين، ما أسهم في تراجع بعض الممارسات السلبية المتعلقة بزيادة كميات شراء السلع من دون داعٍ.

وأضافت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أنها رصدت كذلك خلال جولات متابعة في أسواق الخضراوات والفواكه، تراجعاً في أسعار أصناف منها، مع تنوع في المعروض، لافتة إلى أنها نفذت ما يزيد على 15 جولة في الأسواق منذ بداية شهر رمضان، مؤكدة أنها ستواصل جولاتها الميدانية حتى فترة عيد الفطر.

وقال أمين السر في جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد الناعور، إن «الجمعية رصدت، خلال جولات ميدانية في الأسواق، ارتفاعاً في مستوى الوعي الاستهلاكي لدى العديد من المتسوقين، ما دعم تراجع بعض الممارسات السلبية السابقة، مقارنة بالملاحظات التي تم رصدها في النصف الأول من شهر رمضان، والتي تمثلت في شراء بعض المستهلكين كميات كبيرة من السلع، ومن ضمنها سلع العروض والتخفيضات، من دون وجود مبررات فعلية لذلك».

وأضاف: «ارتفاع وعي المستهلكين بضرورة عدم الإفراط في الشراء أو تخزين السلع، من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها في الأسواق أخيراً، والتي تؤشر إلى مدى ثقة المستهلكين باستمرار العروض ووفرة السلع بكميات كبيرة في الأسواق».

وأكد الناعور أن «الإمارات لحماية المستهلك» ستستمر في العمل على زيادة الوعي لدى المستهلكين خلال الفترة المقبلة، عبر الوسائل المختلفة وجولاتها الميدانية.

وتابع: «رصدت الجمعية عبر جولات كان آخرها مساء يوم الخميس الماضي، على أسواق الشارقة، تنوعاً ووفرة كبيرة في أسعار السلع، والخضراوات والفواكه».

وكشف أن «الجمعية رصدت أيضاً تراجعاً في أسعار بعض أصناف الخضراوات، وتزايد العروض عليها، وعلى سلع غذائية في بعض منافذ البيع مع توافر أصناف إضافية مستوردة من دول مجاورة مثل عُمان والسعودية، ما دعم من زيادة وتنوع المعروض في السوق».

وأشار إلى أن «الأسواق تشهد تبايناً في أسعار بعض السلع وأصناف الخضراوات في منافذ البيع بشكل طبيعي، وهو ما يستدعي من المستهلكين الاستفادة من ذلك التباين، عبر إجراء مقارنات سعرية قبل الشراء، واختيار العروض السعرية الأنسب».

وقال الناعور: «دعت الجمعية المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة عن أي ممارسات مخالفة يتم رصدها، وعدم قبول أي تجاوزات سعرية، لعدم وجود مبررات لذلك، مع وفرة المعروض، وضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء».