"المالية" الإماراتية: استثمار الأفراد في صكوك الخزينة مُعفى من الضريبة

أبوظبي- مباشر: كشفت وزارة المالية عن تفاصيل مبادرة 'صكوك الأفراد'التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تمثل أول استثمار حكومي يتيح للأفراد الاستثمار في أصول عالية الجودة.

وأوضحتالوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن المستثمرين الأفراد في صكوك الخزينة الإسلامية غير خاضعين لأي ضريبة على العوائد الاستثمارية، وأن كلاًّ من رأس المال والأرباح (الكوبونات) معفيان من أي ضرائب أو استقطاعات بموجب القوانين والأنظمة السارية في الدولة.

واشارتإلى أنه سيتم توزيع الأرباح (الكوبونات) على المستثمرين نصف سنوياً، وفقاً لجدول دفع الأرباح الخاص بالصكوك الأساسية، حيث سيتلقّى كل مستثمر أرباحه بنسبة ملكيته ومدة استثماره خلال فترة توزيع الأرباح، عبر منصة البنك المشارك، بما يعكس كلاًّ من نسبة الملكية المجزأّة ومدة الاحتفاظ بالاستثمار خلال فترة الأرباح.

وفيما يتعلق بآجال استحقاق كل صكوك اتحادية (T-Sukuk) فإنها تُحدَّد بناءً على أداة الإصدار المحددة (ISIN)، مشيرة إلى أنه حالياً تُصدر الوزارة صكوكاً جديدة بآجال تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وقد يتم تمديدها مستقبلاً ضمن استراتيجية الإصدار، لافتة إلى أن بعض الأدوات المتاحة حالياً عبر المنصات قد تكون ذات آجال أقصر، بما في ذلك أقل من سنة واحدة، وذلك بحسب الشريحة المتاحة وقت الاستثمار.

وأكدت الوزارة أن المشاركة في الاستثمار تتم من خلال القنوات الرقمية التابعة للبنوك المشارِكة في مبادرة «صكوك الأفراد» داخل الدولة، حيث يمكن للمستثمرين فتح حساب استثماري بشكل رقمي عبر المنصات الإلكترونية للبنوك المشاركة، وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بكل بنك، وحددت وزارة المالية، الحد الأدنى لاستثمار الأفراد في (صكوك الخزينة) بمبلغ 4 آلاف درهم لكل وحدة مجزأّة يتم شراؤها.

وتضع البنوك المشاركة حدوداً خاصة بها على عدد الوحدات أو إجمالي مبلغ الاستثمار لكل معاملة.

وفيما يتعلق برسوم المعاملات وكيفية تطبيقها، أوضحت الوزارة أنه بالتنسيق مع البنوك المشاركة، تم اعتماد هيكل رسوم تفضيلي خاص بالاستثمار في صكوك الخزينة الاتحادية لتشجيع مشاركة أوسع للمستثمرين، وستكون الرسوم التفضيلية المعتمدة للاستثمار في الصكوك المجزأة عبر المنصات الرقمية للبنوك المشاركة بنحو 0.25% لكل معاملة شراء، ومثلها لكل معاملة بيع، إضافة إلى أنه سيتم فرض رسوم إدارة دورية تصل إلى 0.30% سنوياً (تحسب شهرياً أو ربع سنوي أو بحسب ما هو مطبق) على إجمالي حجم المحفظة الاستثمارية. ‎

ونوهت الوزارة أنه لا يمكن نقل الصكوك المجزأّة إلى مؤسسات مالية أو أنظمة تداول أخرى، إذ يتم تسجيلها ضمن المنصات الرقمية للبنوك المشاركة فقط.

ووفقاً لوزارة المالية، فإن صكوك الخزينة الإسلامية هي أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، ويتم بيعها في الأسواق المحلية بالدرهم الإماراتي.

وأوضحت الوزارة أن الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وذكرت وزارة المالية أن صكوك الأفراد تتم إتاحتها بالدرهم، وهي مرتبطة بصكوك الخزينة الحكومية المتداوَلة في السوق والمخصَّصة للمستثمرين المؤسسين، مما يتيح للمستثمرين الأفراد الاستفادة من نفس الأصول عالية الجودة والمضمونة التي كانت مقتصرة في السابق على كبار المستثمرين، ونوّهت إلى أنها تعمل على تفعيل المبادرة من خلال البنوك الوطنية في الدولة.