أبوظبي تعزز الاستدامة عبر سياسة الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه

أبوظبي - مباشر:أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن إطلاق سياسة شراء الأجهزة الجديدة عالية الكفاءة للجهات الحكومية، ضمن إستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030 المحدثة، والتي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% (ما يعادل 19 تيراواط-ساعة) وخفض استهلاك المياه بنسبة 32% (ما يعادل 465 مليون متر مكعب) بحلول عام 2030 مقارنة بخط أساس استهلاك الطاقة لعام 2013.

وتهدف السياسة إلى تسريع كفاءة الطاقة والمياه عبر ضمان شراء الجهات الحكومية للأجهزة المصممة لتقليل الاستهلاك، وتعزز ريادة الإمارة في المشتريات الحكومية المستدامة، مع ترسيخ كفاءة الطاقة والمياه كمعيار أساسي في جميع عمليات الشراء، وفقا لوكالة أنباء الإمارات'وام'، اليوم الخميس.

وتُتوقع وفورات سنوية من تطبيق السياسة بنحو 8.2 جيجاواط-ساعة كهرباء و120 ألف متر مكعب مياه بحلول 2030، وفق معدلات استبدال الأجهزة واعتمادها.

وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: 'تعكس هذه السياسة التزام الإمارة الراسخ بكفاءة الطاقة والمياه، وتعزز القيمة البيئية والاقتصادية طويلة الأمد من خلال اعتماد أجهزة عالية الكفاءة في جميع الجهات الحكومية'.

وأضاف المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة: 'السياسة تمكّن المورّدين والمصنعين من الابتكار، وتدعم تقديم تقنيات أكثر كفاءة، ما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة إقليمية رائدة في المشتريات المستدامة، ويحقق انخفاضًا ملحوظًا في التكاليف التشغيلية للجهات الحكومية وتحسين كفاءة المباني'.

وتأتي السياسة لدعم مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050، وتتماشى مع استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، لتعزيز دور الإمارة كرائد عالمي في سياسات الطاقة المستدامة وكفاءة الموارد.