توضيح هام من "الضرائب الإماراتية" للمستثمرين في الصناديق العقارية

مباشر- أبوظبي: أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات توضيحاً عاماً جديداً بشأن ضريبة الشركات، يتناول المعاملة الضريبية للمستثمرين في صناديق الاستثمار العقاري المعفاة من الضريبة كمؤسسات مؤهلة، وذلك في سياق الاستعداد لتطبيق الضريبة على الشركات اعتباراً من الأول من يناير 2025.

ويوضح التحديث كيفية التعامل مع عدة جوانب ضريبية تتعلق بالمستثمرين في هذه الصناديق، من بينها توزيع الأرباح، والتكاليف التي يتحملها المستثمر، والتصرف في الاستثمار، وتعديل الرسوم المتعلقة بمدير الاستثمار.

كما شمل التوضيح التزامات الصندوق في تزويد المستثمرين بالمعلومات الضرورية لاحتساب دخلهم الخاضع للضريبة، إلى جانب آلية تعيين وكيل ضريبي نيابة عن المستثمرين غير المقيمين، لضمان الامتثال للمتطلبات الضريبية.

ووفقاً للتوضيح، فإن المستثمرين، سواء كانوا أشخاصاً اعتباريين مقيمين أو غير مقيمين، سيخضعون لضريبة الشركات على نحو تناسبي بنسبة 80% من الدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة المحققة من الصندوق، وذلك إذا بدأت فتراتهم الضريبية في أو بعد الأول من يناير 2025.

ومع ذلك، في حال وزع الصندوق المعفى دخله من الأموال غير المنقولة خلال تسعة أشهر من انتهاء سنته المالية، ولم يحصل المستثمر على أرباح نتيجة لتصرفه بكامل حصته، فلن يخضع للدفع الضريبي عن تلك الأرباح.

وأكدت الهيئة أن 'الدخل من الأموال غير المنقولة' يشمل صافي الأرباح المحققة من بيع أو استخدام أو تأجير أو التصرف بأي شكل في حقوق الملكية العقارية داخل الدولة. ويُحتسب هذا الدخل بناءً على القوائم المالية للصندوق، مع الأخذ في الاعتبار الفئات المحددة من الأشخاص المعفيين من الضريبة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا