اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
دبي - مباشر: تتجه شركات إماراتية كبرى بقوة للتوسع وزيادة استثماراتهافي أذربيجان خلال عام 2025 وذلك لعدة أسباب استراتيجية واقتصادية متكاملة، مدعومة بإطار رسمي لتعزيز الشراكة بين البلدين.
وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، كان من أحدث تلك الشركات التي أعلنت توسعها مجموعة ريبورتاج العقارية الإماراتية حيث عقدت شراكة مع مجموعة صباح للاستثمار بهدف تطوير مشروع 'بانوراما من إيلي صعب'، وهو أول مشروع سكنييضم 582 وحدة سكنيةفي أذربيجان يحمل علامة 'إيلي صعب'.
وأتي ذلك وسط توقعات أن يصل حجم سوق العقارات في أذربيجان إلى 501.33 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025. ومن هذا المجموع، من المتوقع أن يُمثّل قطاع السكن (المساكن) نحو 403.46 مليار دولار.
وخلال عام 2025 برزت أذربيجان كوجهة استثمارية نشطة، واستطاعت أن تستقطب مجموعة من أكبر الشركات الإقليمية والعالمية التي أعلنت دخولها في مشاريع استراتيجية داخل البلاد.
وفي السياق نفسه، أعلنت منصة XRG التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية 'أدنوك' المدرجة شركاتها التابعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال وقت سابق من العام الجاري عزمها الدخول في شراكات استراتيجية داخل ممر الغاز الجنوبي في أذربيجان، ما يؤكد التوجه المتزايد لدول الخليج نحو الاستثمار في منظومة الطاقة الأذربيجانية باعتبارها بوابة أساسية نحو أوروبا.
وقد ترافق هذا التوجه مع توسع لوجستي ملحوظ قادته أبوظبي للموانئالمدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية والتي أطلقت خلال العام الجاري أيضاً مشروعًا مشتركًا مع أحواض بناء السفن في باكو لإنشاء سفن حاويات جديدة، مما يعزز دور أذربيجان كمركز إقليمي للنقل البحري عبر بحر قزوين ويرفع من قدرتها التنافسية في قطاع التجارة والربط بين الشرق والغرب.
كما يذكر أنه في يوليو الماضي، كانت كل من شركة ريبورتاج العقارية وميسا القابضة ومجموعة صباح الاستثمارية شركة آر إم إس كابتال إنفستمنت وهي ائتلاف ثلاثي للتطوير العقاري أطلقت استثمارات أولية بقيمة 600 مليون دولار في أذربيجان.
يشار إلى أن الحكومة الأذربيجانية تُقدم تسهيلات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري منها الإقامة العقارية حيث يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على تصريح إقامة مؤقتة قابلة للتجديد (سنوياً) عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 59 ألف دولار.
كما تعطي الحكومة الأذربيجانية حقوق المستثمر الأجنبي حيث تمنح التشريعات حق تملك العقار وتسجيله باسم المستثمر مع إمكانية بيعه أو توريثه، كما تضمن حرية تحويل الأرباح للخارج بالعملات الأجنبية.
