اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥
الرياض - الخليج أونلاين
دراسة:سوق العمل السعودي سيحتاج إلى نحو 650 ألف موظف إضافي بحلول عام 2030.
كشفت دراسة حديثة أن السعودية والإمارات تتجهان إلى استيعاب أكثر من 1.5 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، مدفوعتين بزخم التوسع الاقتصادي، رغم التسارع اللافت في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وبحسب ما ذكرت صحيفة 'عكاظ' السعودية، اليوم الأحد، أوضحت الدراسة أن التحول الرقمي المتسارع لم يؤدِّ إلى تقليص الطلب على القوى العاملة في دول الخليج، بل أسهم في إعادة تشكيل طبيعة الوظائف، في ظل نمو اقتصادي قوي وتوسع كبير في المشاريع التنموية، إلى جانب ازدهار القطاعات الخدمية الحكومية والخاصة.
كما بينت أن السعودية تقف في صدارة الدول المستفيدة من هذا التوسع، مدفوعة ببرامج 'رؤية 2030' التي تتضمن استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية، والسياحة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية الجديدة.
وقدّرت الدراسة التي أجرتها شركتا 'سيرفيس ناو' التقنية الأمريكية، و'بيرسون' البريطانية المتخصصة في التعليم والنشر والتقييم الأكاديمي، أن سوق العمل السعودي سيحتاج إلى نحو 650 ألف موظف إضافي بحلول عام 2030.
وأكدت أن التقدم في تقنيات الأتمتة بالمملكة لن يقلّص الطلب على الأيدي العاملة، بل سيعيد تشكيله، مع توقع نمو إجمالي القوى العاملة بنسبة تقارب 11.6% خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، توقعت الدراسة أن تشهد الاقتصادات المتقدمة وتيرة أبطأ في نمو التوظيف، إذ من المرجح ألا يتجاوز معدل نمو العمالة 2.1% في الولايات المتحدة و2.8% في بريطانيا خلال الأعوام المقبلة.
وأشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيتولى المهام الروتينية والمتكررة، بينما ستظل الحاجة قائمة إلى العنصر البشري في مجالات الإشراف، والتحليل، والتواصل مع العملاء، وإدارة المواقف المعقدة.
وأضافت أن قطاعات مثل التشييد، والنقل، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والضيافة، وتجارة التجزئة، والطاقة، وتقنية المعلومات ستبقى في صدارة القطاعات الأكثر طلباً للعمالة في السعودية والإمارات خلال السنوات المقبلة.
وخلصت الدراسة إلى أن الاستثمار في التعليم والتدريب وإعادة تأهيل الكفاءات سيظل عاملاً حاسماً في تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية، مؤكدة أن الدول التي تعزز مهارات قواها العاملة ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من التحولات الاقتصادية المقبلة.
