الإمارات و21 دولة تدين إغلاق إيران مضيق هرمز

صدر بيان مشترك عن دولة الإمارات، و21 دولة شملت مملكة البحرين، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، وأستراليا، ومملكة هولندا، واليابان، وكندا، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، ومملكة الدنمارك، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية إستونيا، ومملكة النرويج، ومملكة السويد، وجمهورية فنلندا، وجمهورية التشيك، ورومانيا، وجمهورية ليتوانيا، بشأن مضيق هرمز.

وأدانت الدول في البيان بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.

وأعربت الدول في البيان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النزاع، ودعت إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.

وقالت الدول في البيان: «تُعد حرية الملاحة مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وستطال آثار تصرفات إيران الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولاسيما الفئات الأكثر ضعفاً».

وأضافت: «اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، نؤكد أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وفي هذا الصدد ندعو إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز».

وأبدت الدول استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق، ورحبت بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشأن، كما رحبت بقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية.

وقالت الدول في البيان: «سنتخذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج، وسنعمل كذلك على تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. إن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول، وندعو المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين».