"طرق دبي" تعتمد إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتشغيل المركبات الثقيلة ذاتية القيادة

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات، إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتبني المركبات الثقيلة ذاتية القيادة للنقل اللوجستي في إمارة دبي، يتضمن كل المعايير المنظِّمة للنشاط، التي تتعلق بإجراءات الترخيص، وتقييم التجارب الأولية لعملية التشغيل، ومعايير التقنيات المستخدمة فيها، وغيرها من الاشتراطات، التي ستساهم في ضمان سلامة مستخدمي الطرق والسائقين، ويعد الإطار خطوة رائدة نحو مستقبل التنقل ذاتي القيادة في إمارة دبي، وجرى إعداد الإطار بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص، والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل اللوجستي. حلول تنقل مبتكرة ومستدامة وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن اعتماد الإطار التنظيمي لتشغيل المركبات الثقيلة ذاتية القيادة في إمارة دبي، يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويشكل الإطار خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ويعزز مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في تبنّي تقنيات المستقبل وتطوير حلول تنقل مبتكرة ومستدامة. وقال: 'يُعد الإطار التنظيمي محوراً أساسياً في دعم قطاع النقل اللوجستي، عبر تسخير تقنيات القيادة الذاتية لرفع كفاءة العمليات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز السلامة المرورية، مشيراً إلى أن قطاع النقل التجاري واللوجستي البري، من القطاعات الحيوية في إمارة دبي، ويبلغ عدد المركبات الثقيلة 61,290 مركبة، يتراوح وزنها بين 3.5 أطنان و65 طناً'. مضاعفة مساهمة القطاع وأضاف: 'يشكل الإطار التنظيمي لتبني المركبات الثقيلة ذاتية القيادة للنقل اللوجستي جزءاً من استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030، التي اعتمدتها حكومة دبي، وتستهدف مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل، بنسبة 10%، إلى جانب تنظيم وحوكمة قطاع النقل التجاري، من خلال تحديد الفرص التنموية والمبتكرة في القطاع والتأكُّد من تضمين أهدافه للتشريعات والسياسات ذات العلاقة'. وأكد الطاير أن دبي من المدن الأكثر استعداداً لتبني وسائل النقل ذاتية القيادة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتبنيها أحدث المعايير العالمية، وأحدث شبكات الاتصال، وغيرها من الممكنات لدعم تبني المركبات الذكية، معرباً عن أمله في مشاركة المؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري في دبي، وممثلي الشركات العالمية، في التجارب الأولية لتبنّي وسائل النقل المستقبلية التي ترفع مستوى القطاع وتعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. مراحل المشروع جرى إعداد الإطار التنظيمي المتكامل لتبنّي المركبات الثقيلة ذاتية القيادة للنقل اللوجستي، على مرحلتين، تضمنت الأولى تحديد أهم المحاور والتوجهات، والامتثال لمتطلبات السلامة، وتعزيز الاستدامة، وخلق قطاع أكثر جاذبية للمستثمرين، وتحقيق الريادة في تبنّي التكنولوجيا، وإعداد معايير لترخيص المركبات الثقيلة ذاتية القيادة، بينما تضمنت المرحلة الثانية للمشروع، تحديد خمسة مسارات مبدئية للمرحلة التجريبية للمشروع، تغطي مناطق: ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، ومحطة الشحن بالسكك الحديدية في ميناء جبل علي، ومجمع دبي للاستثمار، وابن بطوطة مول، وستخضع مناطق التجارب للرقابة، بوجود سائق سلامة، ومسارات أخرى محددة دون سائق. مواءمة الاستراتيجية تتواءم استراتيجية النقل التجاري واللوجستي في إمارة دبي 2030 بشكل مباشر مع 6 من الاستراتيجيات التخصصية الحالية وهي: استراتيجية السلامة المرورية، واستراتيجية التنقل ذاتي القيادة، واستراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي، واستراتيجية الأصول، واستراتيجية الاستثمار، والاستراتيجية الرقمية، وتتضمن الاستراتيجية 17 مشروعاً، تساهم في دعم نمو القطاع والشركات. منصة (لوجيستي) أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شركة تركر، المنصة الرقمية الرائدة في الشحن البري 'لوجيستي'، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتقديم خدمات النقل التجاري للمتعاملين وقطاع الأعمال، وإدارة أسطول مركبات النقل التجاري اللوجستي، وتوفير خدمة الحجز والتتبُّع عند الطلب، ويسهم إطلاقها في إحداث نقلة نوعية في القطاع اللوجستي، وتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدةً للخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، وإعادة تعريف عملية نقل البضائع في دبي، وربط المتعاملين بمزودي خدمات النقل التجاري، وتحسين خدمة المستخدمين، من خلال تقديم خدمات تتميّز بالكفاءة والسهولة والاعتمادية.

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات، إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتبني المركبات الثقيلة ذاتية القيادة للنقل اللوجستي في إمارة دبي، يتضمن كل المعايير المنظِّمة للنشاط، التي تتعلق بإجراءات الترخيص، وتقييم التجارب الأولية لعملية التشغيل، ومعايير التقنيات المستخدمة فيها، وغيرها من الاشتراطات، التي ستساهم في ضمان سلامة مستخدمي الطرق والسائقين، ويعد الإطار خطوة رائدة نحو مستقبل التنقل ذاتي القيادة في إمارة دبي، وجرى إعداد الإطار بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص، والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل اللوجستي.

حلول تنقل مبتكرة ومستدامة

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن اعتماد الإطار التنظيمي لتشغيل المركبات الثقيلة ذاتية القيادة في إمارة دبي، يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويشكل الإطار خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ويعزز مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في تبنّي تقنيات المستقبل وتطوير حلول تنقل مبتكرة ومستدامة.

وقال: 'يُعد الإطار التنظيمي محوراً أساسياً في دعم قطاع النقل اللوجستي، عبر تسخير تقنيات القيادة الذاتية لرفع كفاءة العمليات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز السلامة المرورية، مشيراً إلى أن قطاع النقل التجاري واللوجستي البري، من القطاعات الحيوية في إمارة دبي، ويبلغ عدد المركبات الثقيلة 61,290 مركبة، يتراوح وزنها بين 3.5 أطنان و65 طناً'.

مضاعفة مساهمة القطاع

وأضاف: 'يشكل الإطار التنظيمي لتبني المركبات الثقيلة ذاتية القيادة للنقل اللوجستي جزءاً من استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030، التي اعتمدتها حكومة دبي، وتستهدف مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل، بنسبة 10%، إلى جانب تنظيم وحوكمة قطاع النقل التجاري، من خلال تحديد الفرص التنموية والمبتكرة في القطاع والتأكُّد من تضمين أهدافه للتشريعات والسياسات ذات العلاقة'.

وأكد الطاير أن دبي من المدن الأكثر استعداداً لتبني وسائل النقل ذاتية القيادة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتبنيها أحدث المعايير العالمية، وأحدث شبكات الاتصال، وغيرها من الممكنات لدعم تبني المركبات الذكية، معرباً عن أمله في مشاركة المؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري في دبي، وممثلي الشركات العالمية، في التجارب الأولية لتبنّي وسائل النقل المستقبلية التي ترفع مستوى القطاع وتعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

مراحل المشروع

جرى إعداد الإطار التنظيمي المتكامل لتبنّي المركبات الثقيلة ذاتية القيادة للنقل اللوجستي، على مرحلتين، تضمنت الأولى تحديد أهم المحاور والتوجهات، والامتثال لمتطلبات السلامة، وتعزيز الاستدامة، وخلق قطاع أكثر جاذبية للمستثمرين، وتحقيق الريادة في تبنّي التكنولوجيا، وإعداد معايير لترخيص المركبات الثقيلة ذاتية القيادة، بينما تضمنت المرحلة الثانية للمشروع، تحديد خمسة مسارات مبدئية للمرحلة التجريبية للمشروع، تغطي مناطق: ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، ومحطة الشحن بالسكك الحديدية في ميناء جبل علي، ومجمع دبي للاستثمار، وابن بطوطة مول، وستخضع مناطق التجارب للرقابة، بوجود سائق سلامة، ومسارات أخرى محددة دون سائق.

مواءمة الاستراتيجية

تتواءم استراتيجية النقل التجاري واللوجستي في إمارة دبي 2030 بشكل مباشر مع 6 من الاستراتيجيات التخصصية الحالية وهي: استراتيجية السلامة المرورية، واستراتيجية التنقل ذاتي القيادة، واستراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي، واستراتيجية الأصول، واستراتيجية الاستثمار، والاستراتيجية الرقمية، وتتضمن الاستراتيجية 17 مشروعاً، تساهم في دعم نمو القطاع والشركات.

منصة (لوجيستي)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شركة تركر، المنصة الرقمية الرائدة في الشحن البري 'لوجيستي'، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتقديم خدمات النقل التجاري للمتعاملين وقطاع الأعمال، وإدارة أسطول مركبات النقل التجاري اللوجستي، وتوفير خدمة الحجز والتتبُّع عند الطلب، ويسهم إطلاقها في إحداث نقلة نوعية في القطاع اللوجستي، وتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدةً للخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، وإعادة تعريف عملية نقل البضائع في دبي، وربط المتعاملين بمزودي خدمات النقل التجاري، وتحسين خدمة المستخدمين، من خلال تقديم خدمات تتميّز بالكفاءة والسهولة والاعتمادية.