الإمارات والهند تبحثان توسيع الاستفادة من الشراكة الاقتصادية

نيودلهي - الخليج أونلاين

الوزير الإماراتي أكد على متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين وأهمية الحوار المباشر في تعزيز التعاون عبر الحدود

بحثت الإمارات والهند آليات توسيع استفادة المزيد من القطاعات من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية لوزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي إلى مدينة مومباي.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، عقد الزيودي، اليوم الأحد، مباحثات مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، تناولت سبل الاستفادة الكاملة من الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، والقطاعات التي لا تزال بحاجة إلى تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق.

كما التقى الزيودي عدداً من كبار قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص في اجتماعات شملت قطاعات الخدمات اللوجستية والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، إلى جانب مشاركته في طاولة مستديرة نظمها اتحاد الصناعات الهندية واتحاد غرف التجارة والصناعة (FICCI) و'ASSOCHAM'.

ونقلت الوكالة عن الوزير الإماراتي تأكيده متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين وأهمية الحوار المباشر في تعزيز التعاون عبر الحدود، وقال إن الاتفاقية تؤدي دوراً محورياً في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية عبر تعزيز الوصول إلى الأسواق وزيادة الإنتاجية الصناعية.

وأضاف أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين بلغت 37.6 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة 33.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، معتبراً ذلك تقدماً نحو تحقيق الأهداف الطموحة للاتفاقية.

وشهدت الزيارة عرضاً لمشروع 'بهارات مارت' الذي تديره موانئ دبي العالمية في المنطقة الحرة بجبل علي، بمساحة 2.7 مليون قدم مربعة، والمخصص لتمكين المصنعين والمصدرين الهنود من الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا عبر الإمارات.

كما التقى الزيودي قادة قطاعي الأدوية والأغذية، وبحث معهم أداء الصادرات والتحديات القائمة وسبل تعزيز التجارة الثنائية واستكشاف مجالات تعاون جديدة، قبل أن يختتم زيارته بحفل عشاء مع قادة الصناعة والأعمال في الهند.

ويرتبط البلدان بعلاقات قوية تشمل مختلف القطاعات، خاصةً التجارية، حيث شكّلت الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية منصة للنمو المشترك والتعاون البنّاء لزيادة الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد الدولتين.