دبي تُكرّس ريادتها المالية عالمياً.. إصلاحات جاذبة وأسواق تنبض بالثقة

في ظل رؤيتها الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، واصلت دبي خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات والتحديثات في بيئة الأعمال، بنهج استراتيجي مدروس ومبادرات نوعية، بدءاً من تحديث التشريعات، ومروراً بتطوير البنية التحتية الرقمية، ووصولاً إلى تبني أحدث التقنيات في قطاع الخدمات المالية، لتتقدم الإمارة بثبات نحو تحقيق أحد أهدافها في «أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأكّد محللون ماليون لـ«الإمارات اليوم» أن دبي تنفّذ استراتيجية مدروسة، تهدف إلى الانتقال من ريادة إقليمية إلى منافسة عالمية، فأنشأت بنية تنظيمية وتشريعية مرنة، دعمتها بمنظومة مصرفية متطورة، من خلال تبني أحدث تقنيات الـ«فينتك»، كما عززت منظومة التمويل الأخضر والمستدام، لتلبية تطلعات المستثمرين المهتمين بالاستثمار المسؤول بيئياً واجتماعياً، لتصبح مركزاً مالياً عالمياً في وقت قياسي.

وأوضحوا أن الإدراجات النوعية لعدد من الشركات الحكومية الكبرى في سوق دبي المالي أسهمت في إضافة عمق وتنوع للسوق، معززة ثقة المستثمرين في قوة هذه الكيانات، وصورة الاقتصاد الكلي المتين للدولة.

ولفتوا إلى أن نجاح دبي لا يعتمد على القطاعات التقليدية فحسب، بل يمتد إلى مجالات جديدة وواعدة، مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، ما يعزز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً قادراً على مواكبة المستقبل، ويمنحها القدرة على المنافسة ضمن أبرز المراكز المالية العالمية، وإعادة رسم خريطة الاستثمار في الأسواق المالية.

وأوضحوا أن جهود دبي المستمرة في مواكبة التغييرات العالمية ستُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة الأسواق وتنافسيتها، ما يجعل دبي وجهةً مثاليةً للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو في بيئة استثمارية مستقرة ومرنة.

تخطيط استراتيجي

وتفصيلاً، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في «معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، إن «تطور بيئة الخدمات المالية في إمارة دبي لم يكن وليد صدفة، بل هو نتاج تخطيط استراتيجي بدأ منذ أكثر من عقدين».

وأضاف: «راقبت الإمارة التغيّرات العالمية واستبقت التحولات، فأنشأت بنية تنظيمية وتشريعية مرنة، دعمتها بمنظومة مصرفية متطورة، من خلال تبني أحدث تقنيات الـ(فينتك)، كما عززت منظومة التمويل الأخضر والمستدام، لتلبية تطلعات المستثمرين المهتمين بالاستثمار المسؤول بيئياً واجتماعياً، لتصبح مركزاً مالياً عالمياً في وقت قياسي».

وأوضح الطه أن «مركز دبي المالي العالمي بات يحتل مركزاً متقدماً عالمياً، مدعوماً بسياسات واضحة وتكامل اقتصادي، كما أن دولة الإمارات عموماً، بما في ذلك سوق أبوظبي المالي، تعمل على سد أي فجوات تنظيمية، ومواكبة التطورات العالمية».

ولفت إلى أن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» لعام 2024، أكّد ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات إلى 45 مليار دولار، وهي الأعلى منذ عام 1990، ما يعكس الثقة العالمية في بيئة الاستثمار بالدولة.

وأكّد الطه أن الإدراجات النوعية لعدد من الشركات الحكومية الكبرى في سوق دبي المالي، مثل «ديوا»، و«سالك» أسهمت في إضافة عمق وتنوع للسوق، معززة ثقة المستثمرين في قوة هذه الكيانات، وأدائها المالي المستدام، وقدرتها على التوزيع، وهو ما يعكس صورة الاقتصاد الكلي المتين للدولة.

محطة محورية

من جهته، قال نائب رئيس أول إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب، إن «(قمة أسواق المال) التي استضافتها دبي في مايو الماضي، شكلت محطة محورية، حيث جمعت رواد المال من مختلف أنحاء العالم لبحث فرص الاستثمار، وتبادل الأفكار حول الاكتتابات والتقنيات المالية الحديثة».

وأضاف: «تواصل دبي العمل على تحديث تشريعاتها وتشجيع الابتكار، خصوصاً في المجالات الرقمية والافتراضية، مع تنويع المنتجات المالية من صناديق المؤشرات إلى الصكوك الخضراء، كما أطلقت منصة (أرينا) لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق، وشهدت إدراجات بارزة، مثل (سبينيس) و(طلبات)، ما عزز من عمق وتنوع السوق المالي».

وأشار دياب إلى أن دبي تعمل منذ سنوات وفق برامج واستراتيجيات طموحة، لترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، إذ تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء شراكات دولية فاعلة، لتكون مقراً رئيساً للشركات العالمية الكبرى.

وأكّد أن دبي تتمتع ببنية تحتية قوية وتنظيم متطور، إلى جانب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ما يمنحها القدرة على المنافسة ضمن أبرز المراكز المالية العالمية، وإعادة رسم خريطة الاستثمار في الأسواق المالية.

وقال: «نجاح دبي لا يعتمد على القطاعات التقليدية فحسب، بل يمتد إلى مجالات جديدة وواعدة، مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، ما يعزز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً قادراً على مواكبة المستقبل».

ووفقاً لدياب سجلت أسواق المال في الإمارات أداء قوياً منذ بداية العام الجاري، إذ ارتفع مؤشر دبي المالي بنسبة 18.48% (منذ بداية العام وحتى مطلع أغسطس الجاري)، مدعوماً بقطاعات الخدمات المالية (+26.05%)، والعقارات (+20.30%)، والصناعة (21.53%)، لافتاً إلى أن القيمة السوقية في دبي ارتفعت بنسبة 15.9%، ما يعكس الزخم الاستثماري القوي والثقة المتزايدة بالسوق.

منافسة عالمية

بدوره، أكّد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «Traze» المتخصصة بحلول التداول المبتكرة عبر الإنترنت، أسامة الصيفي، أن التحديثات التشريعية والرقابية التي قامت بها دبي كانت نقطة محورية في تعزيز جاذبية الإمارة الاستثمارية.

وقال إن «دبي تنفّذ استراتيجية مدروسة تهدف إلى الانتقال من ريادة إقليمية إلى منافسة عالمية، مدعومة بأجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، منوهاً بأن مركز دبي المالي العالمي لعب دوراً رئيساً في هذا التقدم، ما أسهم في رفع تصنيف دبي إلى المرتبة 12 عالمياً والأولى إقليمياً ضمن مؤشر المراكز المالية».

وأشار إلى أن السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة شكّل نقطة تحول تاريخية في بيئة الأعمال، منوهاً بأن النظام القانوني المستقل في مركز دبي المالي العالمي، والمستند إلى القانون العام الإنجليزي، يوفر بيئة مألوفة وآمنة للمؤسسات الدولية.

ولفت إلى أن مبادرات مثل «الإقامة الذهبية» أسهمت في استقطاب أصحاب رؤوس الأموال والمواهب، لافتاً إلى إصدار قوانين مثل قانون الأصول الرقمية، الذي يُعدّ دليلاً على توجه دبي لتكون مركزاً مالياً مبتكراً وآمناً في آنٍ واحد.

وأكّد الصيفي أن دبي تتمتع ببيئة أعمال عالية التنافسية، مشيراً إلى أن الكفاءة الضريبية تُعدّ إحدى أبرز مزاياها، حيث يبلغ معدل ضريبة الشركات 9% فقط (وصفر في بعض المناطق الحرة)، ما يمنحها ميزة نسبية واضحة.

وقال إن إدراج شركات حكومية كبرى في دبي أسهم في زيادة السيولة بشكل ملحوظ، وعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، مشيراً إلى أن الأداء القوي لهذه الاكتتابات رسّخ من مكانة السوق المالية في دبي، حيث إن 84% من تسجيلات المستثمرين الجدد في عام 2025 كانت من الأجانب، ما يعكس الثقة العالمية المتنامية بالسوق.

وحول تنويع المنتجات المالية، أكّد الصيفي أن الصكوك الخضراء تُمثّل اتجاهاً استراتيجياً، حيث باتت دبي لاعباً رئيساً في التمويل المستدام، لافتاً إلى أن إدراج أدوات مالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة والصكوك كان له أثر كبير في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأكّد أن هذه الأدوات المالية جذبت اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية التي تركز على الاستدامة، لتبلغ إصدارات الصكوك الخضراء في 2024 نحو 7.4 مليارات دولار، منوهاً بأن صناديق المؤشرات وفّرت أدوات استثمارية منخفضة الكُلفة وسهلة الوصول، ما شجع مستثمري التجزئة والمستثمرين الجدد على دخول السوق.

دبي بوابة رئيسة لأسواق المال في المنطقة

 فيجاي فاليشا: دبي تُمهد طريقها لتصبح البوابة الأولى لأسواق المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أكّد الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، فيجاي فاليشا، أن الإصلاحات التنظيمية الجديدة، والابتكار في هيكلة الصكوك في دبي، سيسهمان في تعزيز السيولة وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين العالميين، مشدداً على أن الإمارة في طريقها لتكون بوابة رئيسة لأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضاف أن دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لإدراج الصكوك، مدفوعة بنضوج أسواقها، والإطار التنظيمي المتطور، والحوافز الاستثمارية التي توفرها، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية للصكوك المُدرجة في «ناسداك دبي» وسوق دبي المالي بلغت نحو 97.8 مليار دولار بنهاية 2024، ما يضع الإمارة بين أبرز ثلاث مراكز عالمية في هذا المجال.

وأوضح أن السوق تشهد نمواً قوياً، بفضل تنويع الاقتصاد الإماراتي والمبادرات الحكومية الهادفة إلى مضاعفة أصول المصارف الإسلامية وزيادة الإصدارات بحلول 2031، مشيراً إلى أن ارتفاع الإصدارات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي بلغت 9.5 مليارات دولار، يعكس التحول نحو التمويل المستدام.

وأوضح أن وصول إصدارات السندات والصكوك في دبي إلى 142 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 يُعدّ علامة فارقة تعكس عمق وتطور سوق أدوات الدين في الإمارة، مؤكداً أن هذا النمو يعزز موقع دبي مركزاً مالياً دولياً طموحاً، لاسيما مع استحواذ الإمارات على 6.5% من إجمالي الصكوك العالمية، وتبوئها المرتبة الرابعة عالمياً.

وأكّد فاليشا أن الأداء القوي لسوق دبي المالي الذي حقق عائداً سنوياً مركباً بنسبة 4.9% مقابل 2.8% لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، يعكس فاعلية النموذج الاقتصادي القائم على السياسات العامة والإصلاحات الصديقة للمستثمر.

وبيّن أنه على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية، فإن السياسات المالية الرشيدة لدبي، وجدول أعمال التنويع الاقتصادي، واستراتيجيات تطوير الأسواق، شكّلت عوامل جعلت من سوق دبي المالي نموذجاً جاذباً طويل الأجل، وليس مجرد مكاسب دورية.

أرقام ومؤشرات

• 142 مليار دولار حجم سوق السندات والصكوك في دبي خلال الربع الأول من 2025.

• 45 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات في عام 2024.

• %84 من المستثمرين الجدد بسوق دبي المالي في 2025 من الأجانب.

• دبي الأولى إقليمياً والـ 12 عالمياً ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية.

• السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة، نقطة تحول تاريخية في بيئة الأعمال.

• مؤشر دبي المالي يرتفع 18.48% منذ بداية 2025.. والقيمة السوقية تنمو 15.9% مدعومة بثقة المستثمرين.