الإمارات تسلم الدنمارك بريطانيّاً متهماً بالاحتيال الضريبي

أبوظبي - الخليج أونلاين

متى ألقي القبض عليه؟

في يونيو من 2022.

ما التهمة الموجهة له؟

التحايل لاسترداد ضرائب على أرباح أسهم بقيمة 1.8 مليار دولار.

أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، تسليم رجل الأعمال بريطاني المولد، سانجاي شاه، والمتهم بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال، إلى الدنمارك.

وشاه متهم بالتحايل لاسترداد ضرائب على أرباح أسهم بقيمة 1.8 مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، أنه 'جاء تسليم سانجاي شاه إلى البعثة الأمنية من الجانب الدنماركي وفقاً للإجراءات القانونية وبناءً على قرار محكمة التمييز في دبي وقرار وزير العدل الموافقة على تسليمه'.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات 'تؤكد عزم دولة الإمارات على العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية، وتعزيز نزاهة النظام المالي الدولي'.

وألقت شرطة دبي، العام الماضي، القبض على شاه، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بعد طلب من السلطات الدنماركية لتسليمه.

وتتعلق مخططات الاحتيال التي استخدمها شاه، والتي ازدهرت بعد الأزمة المالية عام 2008، بتداول الأسهم بسرعة بين مجموعة من البنوك والمستثمرين وصناديق التحوط لاستغلال أنظمة ضرائب بلدان مثل الدنمارك وألمانيا وبلجيكا.

وأدت التحقيقات التي قادتها ألمانيا والدنمارك، إلى حملات مداهمة للبنوك واعتقالات وملاحقات قضائية، ووجهت الدنمارك اتهامات لتسعة بريطانيين وأمريكيين بالمشاركة في هذه المخططات.

وفي نوفمبر، خسر شاه محاولته الأخيرة لمنع مصلحة الضرائب الدنماركية من ملاحقته وآخرين في لندن بسبب الجرائم المزعومة، في حكم أصدرته المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، ومهد الطريق لبدء محاكمة مدنية ستبدأ في أبريل المقبل وتستمر عاماً.

ووقعت الإمارات والدنمارك، في مارس من العام الماضي، اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وهي اتفاقية مهدت لكوبنهاغن المطالبة باحتجاز شاه، وهو ما نفذته السلطات الإماراتية في يونيو من العام ذاته.

وفي سبتمبر من العام الماضي، رفضت محكمة دبي طلب الدنمارك تسليمها شاه، لكن الحكومة الدنماركية قالت لاحقاً إنها ستستأنف الحكم، قبل أن يعلن اليوم تسليمه رسمياً.