تباين العملات الآسيوية مع انهيار الين الياباني وارتفاع الوون الكوري

مباشر- سجل الين الياباني تراجعاً حاداً في تداولات اليوم الأربعاء، حيث هوى إلى أدنى مستوياته منذ عام ونصف مقابل الدولار الأمريكي، ليصل سعر الصرف إلى 159.45 ين. وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بالتقارير التي تشير إلى نية رئيسة الوزراء 'سناء تاكايتشي' حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في الثامن من فبراير المقبل.

وتترقب الأسواق ما بات يُعرف بـ 'صفقة تاكايتشي'، وهي حزمة من السياسات المالية التوسعية والتحفيزية التي تعهدت بها رئيسة الوزراء لتعزيز النمو، وهو الأمر الذي يراه المستثمرون ضغطاً إضافياً على العملة المحلية نتيجة توقعات بزيادة الدين الحكومي وتأجيل أي تشديد نقدي من قبل بنك اليابان، وفق إنفستنج.

وفي المقابل، حافظ الدولار الأمريكي على استقراره مع ميل طفيف للارتفاع بنسبة 0.1%، مستفيداً من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت متماشية مع التوقعات.

وفي سياق متصل، اتسمت معظم العملات الآسيوية الأخرى بالهدوء النسبي، متأثرة باستقرار مؤشر الدولار الأمريكي الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%.

وبينما استقر الدولار السنغافوري، شهد الوون الكوري الجنوبي والدولار الأسترالي ارتفاعاً بنسبة 0.2%، في حين سجلت الروبية الهندية تراجعاً طفيفاً، مما يعكس حالة الترقب التي تسود الأسواق الناشئة للتوجهات النقدية للإدارة الأمريكية الجديدة.

وعززت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين المعتدلة من ثقة الأسواق في قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على البدء في خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال عام 2026. هذا التوازن بين التوقعات النقدية الأمريكية والاضطرابات السياسية في اليابان جعل من الين الضحية الأكبر في تداولات منتصف الأسبوع، وسط ترقب لإعلان رسمي من مجلس الوزراء الياباني في وقت لاحق اليوم.

أظهرت بيانات الميزان التجاري الصيني الصادرة اليوم الأربعاء مرونة استثنائية للاقتصاد الآسيوي الأكبر، حيث قفز الفائض التجاري لعام 2025 كاملاً إلى مستوى قياسي بلغ 1.25 تريليون دولار.

ورغم التحديات والاضطرابات التي واجهت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، نجحت بكين في تعويض هذا النقص من خلال طلب خارجي قوي من مناطق دولية أخرى، مما عكس قدرة المصدرين الصينيين على تنويع أسواقهم. واستقر اليوان الصيني في الأسواق المحلية دون تغيير يذكر فور صدور البيانات، بينما شهد اليوان 'الخارجي' ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، مما يشير إلى تفاؤل حذر بشأن تعافي الاستهلاك المحلي وقوة الطلب العالمي على المنتجات الصينية مطلع هذا العام.