"ستاندرد آند بورز" تتوقع مواصلة مطورين عقاريين في دبي تحقيق أرباح قوية

أبوظبي- مباشر: توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية 'ستاندرد آند بورز'أن يواصل معظم المطورين العقاريين المصنفين في دبي تحقيق أرباح قوية، خلال العامين المقبلين، مدفوعين بموجة ارتفاع الأسعار، التي شهدها السوق خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث، أنالمطورين الراسخين في السوق يتمتعون بأوضاع مالية قوية، تمكّنهم من مواجهة أي تراجع محتمل في المبيعات أو ثقة السوق، مشيرة إلى أن السوق العقاري في دبي لا يزال يتمتع بأسس متينة تدعم استمرارية النمو.

وأضاف التقرير أن سوق العقارات السكنية في الإمارة سيظل قوياً، خلال ما تبقى من عام 2025، مدعوماً بارتفاع متوسط الأسعار لكل قدم مربعة واستمرار الطلب القوي من المستثمرين والمشترين النهائيين.

وأوضحت الوكالة أنها تتوقع أن يتجه نمو الطلب والأسعار إلى الاعتدال، خلال 12 إلى 24 شهراً المقبلة، مع اقتراب السوق من حالة التوازن بين العرض والطلب، لافتةً إلى أن استدامة أداء المطورين من القطاع الخاص تعتمد بدرجة كبيرة على توافر الأراضي بأسعار مناسبة.

وأشارت الوكالة إلى أن اندماج شركات «نخيل» و«ميدان»، تحت مظلة «دبي القابضة» في عام 2024، أدى إلى إنشاء كيان موحد يمتلك حصة كبيرة من الأراضي في الإمارة، متوقعة أن يلعب هذا الكيان دوراً محورياً في دعم استقرار السوق العقاري في السنوات المقبلة.

وفي جانب المالية العامة، رجّحت 'ستاندرد آند بورز'أن دبي لن تلجأ إلى اقتراض كبير، خلال العامين المقبلين، في ظل توقعات بتحقيق فوائض مالية بين عامي 2025 و2028، بفضل النمو الاقتصادي القوي وتقليص الديون خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب توسع قطاع الخدمات ذي القيمة المضافة.

ولفتتالوكالة إلى أن الإمارة أعلنت عن مشروعات بنية تحتية ضخمة، ستتطلب تمويلاً مرحلياً عبر أدوات دين، تشمل توسعة مطار آل مكتوم الدولي بكلفة 35 مليار درهم (9.5 مليار دولار)، ومشروع تصريف مياه الأمطار «تصريف» بقيمة 30 مليار درهم، والمقرر اكتماله عام 2033، وتوسعة «مترو دبي» بكلفة 20.6 مليار درهم.

وتوقعت الوكالة أن تستخدم دائرة إدارة الدين في دبي نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآليات تمويل بديلة، لتقليل الاعتماد على الإصدارات الكبيرة من الديون.

كما توقعت الوكالة أن يستقر الدين العام الإجمالي للإمارة، بعد أن انخفض من ذروة بلغت 79% من الناتج المحلي في عام 2020 إلى نحو 32% في عام 2024، مشيرة إلى أن إجمالي الدين الحكومي القائم حتى يونيو/ حزيران 2025، بلغ 112.4 مليار درهم (أي نحو 20% من الناتج المحلي). وقد سددت الحكومة نحو 18.8 مليار درهم (5 مليارات دولار) من ديونها، خلال النصف الأول من العام الجاري، بما في ذلك جزء من قرض بنك الإمارات دبي الوطني.

وأوضحت الوكالة أن الحكومة ستواصل سداد الديون التجارية عند استحقاقها، مع إعادة تمويل التسهيلات المشتركة المتبقية البالغة 53.4 مليار درهم المقدمة من أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.

أما على صعيد الأداء الاقتصادي، فتتوقع 'ستاندرد آند بورز'أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي 2.9% بين عامي 2025 و2028، مدعوماً بتنوع اقتصاد الإمارة وتوسع القطاعات غير النفطية.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد دبي حافظ على زخمه، على مدى نحو عقدين، محققاً نمواً متوسطاً بلغ 3.5%، بين عامي 2007 و2024، رغم التحديات الإقليمية المستمرة، فيما تفوقت الإمارة على بقية دول مجلس التعاون الخليجي، عام 2024، بنمو بلغ 3.2%، مقارنة بمتوسط 1.5% لدول المنطقة.

وفي ما يتعلق بالتضخم، توقعت الوكالة أن يبقى عند مستويات معتدلة تتراوح بين 2.5% و3%، خلال 2025-2028، موضحة أن ربط الدرهم بالدولار الأمريكي يساعد على استقرار الأسعار، إلى جانب الرقابة الحكومية على أسعار عدد من السلع الأساسية.