الإمارات تتصدر دول الخليج في سوق الصكوك الخضراء العالمية

أبوظبي ـ مباشر: تصدّرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في سوق الصكوك الخضراء العالمية، والتي تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار، وفقاً لتقارير مؤسسات دولية، في حين بلغت حصة دول الخليج مجتمعة أكثر من 50%، مقارنة بـ40% لكل من ماليزيا وإندونيسيا.

وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي من الوجهات الرئيسة لإدراج الصكوك الدولارية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يعكس الدور المحوري للإمارات في دعم نمو هذا القطاع الحيوي.

تشهد سوق الصكوك العالمية الخضراء نمواً غير مسبوق، مدفوعاً بالتزامات المناخ، والامتثال لمبادئ التمويل الإسلامي، وتزايد الطلب الاستثماري على الأصول المستدامة، إلى جانب المبادرات السيادية القوية.

ووفقاً لتوقعات وكالة التصنيف الائتماني 'ستاندرد آند بورز'، يُنتظر أن تتجاوز قيمة السوق 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، أي ما يعادل أربعة أضعاف قيمتها في عام 2023 التي بلغت 15.7 مليار دولار، ما يشير إلى تسارع كبير في وتيرة التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وهيمنت دول مجلس التعاون الخليجي على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ شكّلت أكثر من نصف الإصدارات العالمية، وكانت الإمارات والسعودية أبرز المحركات الرئيسة لهذا النمو، بحسب التقرير.

كما أظهرت بيانات وكالة 'فيتش' أن أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة ترتبط بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وقد ارتفعت قيمتها بنسبة سنوية تتجاوز 12% لتصل إلى نحو 50 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وسجّلت السوق تنوعاً متزايداً في عمليات الإصدار، من أبرزها أول إصدار أخضر لشركة أمنيات القابضة الإماراتية، والمصنف عند BB-، مما يعكس التوسّع في قاعدة المُصدِرين. وتبرز 'ناسداك دبي' كمركز رئيس للصكوك الخضراء المقوّمة بالدولار، بحسب 'فيتش'.

ورغم هذا النمو، توقعت فيتش تباطؤاً موسمياً في وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث من العام، على أن تعود السوق للانتعاش مجدداً في الربع الأخير من 2025.

وتُعد الصكوك خياراً جاذباً بشكل متزايد للمستثمرين الذين يركّزون على المنتجات المتوافقة مع مبادئ الاستدامة، ما يدعم تنويع خيارات التمويل للمصدرين، ويعزز أهداف الاستدامة على مستوى السياسات والمؤسسات.

وتُشكل الصكوك الخضراء النسبة الأكبر من الإصدارات، بواقع 70%، وتُستخدم في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وخفض معدلات التلوث، والبناء الأخضر، والاستعمال المستدام للأراضي.

بينما تذهب الصكوك المجتمعية إلى تمويل مشاريع الإسكان والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما الصكوك المستدامة فتجمع بين الأهداف البيئية والمجتمعية، بحسب 'ستاندرد آند بورز'.

وعلى مستوى السوق العالمي، تراجع إصدار الصكوك خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 15% إلى 101.3 مليار دولار، غير أن الصكوك المُقوّمة بالعملة الأجنبية سجلت ارتفاعاً بنسبة 9% إلى 41.4 مليار دولار، ما يؤكد استمرار دورها كمصدر تمويلي أساسي في الدول المعتمدة على النفط.

ورجّحت 'فيتش' استمرار التراجع الموسمي للإصدارات خلال الربع الثالث، قبل أن تشهد السوق تعافياً في الربع الأخير، متأثرة بمحددات سوقية تشمل المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط والمخاوف من الترويج غير الدقيق للمنتجات البيئية. ومع ذلك، أكدت الوكالات الدولية أن الحفاظ على مستويات عالية من الشفافية والمصداقية والابتكار، سيكون ضرورياً لإطلاق كامل إمكانات سوق الصكوك العالمية في ظل هذا النمو المتسارع.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا