سفينتا شحن روسيتان عالقتان في فرنسا بموجب عقوبات أوروبية

تنبه سلطات المرافئ في فرنسا إلى وضع سفينتين روسيتين ضخمتين عالقتين في مرفأي سان مالو (شمال) ومرسيليا (جنوب شرق) بفعل العقوبات الأوروبية على موسكو وتراكم الديون عليهما منذ العام 2022.

والسفينتان المعنيتان هما سفينتا شحن متشابهتان طولهما 141 متراً جرى بناؤهما في العام 2021 وهما قادرتان على نقل أكثر من 11 ألف متر مكعب من البضائع.

ولم تغادر «فلاديمير لاتيشيف» و«فيكتور أندريوخين» مرفأي سان مالو ومارسيليا منذ فبراير ومارس 2022 على التوالي، بعدما أمرت الجمارك الفرنسية بـ«تجميدهما» في سياق العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتناوب بحارة روس كل خمسة إلى سبعة أشهر لضمان صيانتهما.

وأوضح نائب رئيس منطقة بريتانيه، مالكة مرفأ سان مالو، ستيفان بيران: «الجديد أن المالك لم يعد يريد الإيفاء بالتزاماته».

وتوقفت شركة «ألفا إل إل سي» الروسية المالكة للسفينتين عن تسديد نفقات الوقود والكهرباء وبدلات الميناء والمواد الغذائية للبحارة.

ولم ترد الشركة على أسئلة وكالة «فرانس برس» بهذا الصدد.

وفي سان مالو، وصلت الكلفة المترتبة على شركة «تيماك أغرو» المصنعة للأسمدة والتي كانت تتكفل بنفقات السفينة «فلاديمير لاتيشيف»، إلى 200 ألف يورو منذ مطلع العام بحسب بيران.

واكتفت الشركة بالتوضيح أنها كلفت «السلطات المعنية» بمتابعة المسألة «بعدما أمنت حاجات الطاقم الآنية». وكذلك باشرت الشركة التي تتخذ مقراً لها في سان مالو، آلية حجز تحفظي للسفينة، وفق محضر اطلعت عليه «فرانس برس».

وفي مرسيليا قد تلقى السفينة «فيكتور أندريوخين» المصير ذاته. وأوضح المدير المالي لشركة «آ إف سي سي» للشحن البحري التي كانت تتولى تسديد نفقات السفينة حتى مطلع سبتمبر، دافيد لوبيك، متحدثاً لوكالة «فرانس برس»: «إذا تحتم بيع السفينة في المزاد العلني فسنتحرك لاسترداد أموالنا».

وأوضح لوبيك أن المالك الروسي «يدين لنا بـ450 ألف يورو، وهذا يعرض الشركة للخطر»، مشيراً إلى أنه اضطر إلى التخلي عن السفينة «لإنقاذ» موظفيه الخمسة.

ولخص الوضع بالقول: «وجدنا أنفسنا في مأزق، عالقين بين أجهزة الدولة والمصارف وروسيا، وهذا ابتلع أموالنا بالكامل»، مقدراً قيمة كل من السفينتين بما بين «15 مليوناً و20 مليون يورو».

وما يزيد الوضع خطورة أن السفينتين لم تعودا مؤمنتين، بحسب رسالة إلكترونية من إدارة «ألفا إل إل سي» اطلعت عليها «فرانس برس»، ويفيد فيها المالك برفض شركات التأمين تغطية السفينتين بسبب آلية التجميد.

وقالت المفتشة في الاتحاد الدولي للنقل، لور تالونو، إنه «في حال حصول حادث عمل أو مرض، ليس هناك آلية تكفل بالبحارة، وفي حال الوفاة لا تعويضات».

ولفتت إلى أن «البحارة لا يريدون إعادتهم إلى بلادهم طالما أنهم يتقاضون رواتبهم، لكنهم لا يدركون مدى خطورة غياب التأمين».

من جهة أخرى، ذكرت أن الإمدادات الغذائية لطاقم السفينة في سان مالو مؤمنة حتى 20 أكتوبر فقط وقد ينفد الوقود قريباً.

وفي مرسيليا، قرر المرفأ مواصلة «الإمداد بالتيار لأسباب إنسانية ولدواعي السلامة في آن»، وفق ما أوضح ستيفان بيرون مساعد مدير إدارة منطقة البحر المتوسط.

وأوضح أن «وضع الطاقم مقبول عموماً، والرواتب لاتزال تُدفع وينفذ المالك مناوبات الطواقم».

وأضاف: «إذا ما تدهور وضع البحارة فقد نطلب إذا اقتضت الحاجة تمويلاً طارئاً للسماح بشراء الأغدية والمواد الأساسية، وصولاً إلى إعادة» الطاقم إلى البلاد.