فيصل مطر -

عقدت لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم (الأثنين) قرعة لتوزيع نحو 150 بيتاً جاهزاً على المواطنات ضمن المساكن المؤجرة في منطقتي الصليبية وتيماء، وذلك للمواطنات ممن لديهن طلبات مساكن مؤجرة وقمن بتحديث بياناتهن ووصلتهن إشعارات عبر تطبيق «سهل».

وقالت رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة الشيخة بيبي اليوسف، إن اللجنة كانت تعقد سابقاً «قرعات بسيطة» أسبوعية بسبب الأحداث الإقليمية على 20 إلى 30 بيتاً، قبل زيادة أعداد الوحدات المتاحة حالياً، موضحة أنه توفر لدى المؤسسة أكثر من 150 بيتاً، وتم استدعاء المستحقات لتسليمهن، وكلما توفرت بيوت إضافية يتم توزيعها على المواطنات.

وكشفت اليوسف عن صدور قرار جديد سيتم الإعلان عنه رسمياً عبر الجريدة الرسمية، يحث صاحبات طلبات المساكن المؤجرة على تحديث بياناتهن خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وإلا يسقط الطلب الإسكاني، مبينة أن القرار يهدف إلى ضمان وصول الوحدات إلى المواطنات المستحقات فعلياً.

وقالت اليوسف إن اللجنة تحرص على الاستدعاء وفق الوحدات المتوافرة فعلياً، مضيفة: «كلما توفرت بيوت أكثر استطعنا خدمة عدد أكبر من المواطنات».

وأوضحت أن المؤسسة تطرح حالياً الوحدات المتوافرة في منطقتي الصليبية وتيماء، مؤكدة أن بعض المواطنات يطالبن بمناطق محددة، إلا أن المؤسسة تعمل وفق المتاح حالياً، قائلة إن المرحلة مؤقتة ولمدة سنة ونصف تقريباً إلى حين الانتقال إلى البيوت الجديدة في منطقة المساكن الميسرة.

وشددت اليوسف على ضرورة عدم إبقاء البيوت مهجورة بعد استلامها، مبينة أن المواطنة التي تستلم الوحدة مطالبة باستكمال إجراءات السكن خلال شهرين وأن تكون ساكنة فيها، وإلا سيتم سحب البيت منها، مؤكدة أن الهدف هو ضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات السكنية وعدم تعطيلها.

وأعلنت اليوسف بدء توزيع دفعة جديدة من الوحدات السكنية بعد عطلة العيد، مشددة على أن آلية التوزيع مستمرة ومباشرة، فكلما توافرت بيوت جديدة نتيجة خطة الإخلاءات الجارية، سيتم حصرها وتوزيعها فوراً على المواطنات المستحقات وفقاً لأقدمية الطلب.

وقالت: «لا وجود للاستثناءات في قاموس عملنا، فالقانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع تحقيقاً للعدالة»، منوهة إلى أن اللجنة تراعي بعض الحالات الإنسانية والاجتماعية القاهرة بضوابط مشددة، مثل الإبقاء على الأسر التي تضم حالات متعددة من ذوي الإعاقة المقيمين في المسكن.

وشددت اليوسف على أن لوائح الإسكان مربوطة بنظام المنافذ، وأنه لا يقبل قانوناً تقديم طلبات إسكانية لمن تتواجد خارج البلاد لمدد طويلة عن التي حددها القانون.