أوضح محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن إشاعة الوعي، بخطورة الفساد على قطاع السياحة وتأثيره السلبي على فرص الاستثمار، وعلى تطوير الصناعة السياحية والجذب السياحي، تشكل مدخلا مهما لحماية وشفافية تدبير الموارد والممتلكات العامة، وتحصينا للقطاع من القرارات الاستثمارية غير المبررة، أو التي قد تشكل موضوعا لمصالح متضاربة.

وأكد بنعليلو في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الدولي لتعزيز النزاهة 2025، المنعقد بجمهورية المالديف، يومي 6 و 7 ماي الجاري، حول موضوع ' تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة'، أن قطاع السياحة رافعة مهمة في اقتصاديات العديد من الدول، ومحركا للنمو الاقتصادي في عدد من الخطط التنموية، ومجالا لتبادل القيم الثقافية المشتركة في بعدها الإنساني.

وأشار إلى أن الحديث عن الفساد في القطاع السياحي، يعني الحديث عن تأثير مباشر على ضمان استدامة مساهمته التنموية، بالنظر لما يتسبب فيه من إضعاف للجذب السياحي، وإعاقة لجهود تطوير القطاع، خاصة أن مجموعة من الدراسات الدولية تصنفه ضمن القطاعات المعرضة لمخاطر الفساد، ولو من زاوية الإدراك العام، لكونه مجالا تتقاطع فيه العديد من البنى المؤسسية الهشة أحيانا، بحكم ما يظهره القطاع من تعقيد تركيبته وتنوع معطياته؛ مستحضرا في هذا السياق أن مكافحة الفساد في هذا القطاع تشكل موضوعا شديد التأثير في مستويات نجاح سياسات مكافحة الفساد، بشكل عام،  عبر العالم،

واعتبر محمد بنعليلو أن الطبيعة الهيكلية المعقدة للقطاع والمتسمة بتعدد الفاعلين فيه (وطنيين ودوليين)، وارتباط القرار الاستثماري بتنوع المتدخلين من مجالات متعددة تشمل العقار، والتعمير، والخدمات، والنقل، والبيئة والتي تنطوي في ذاتها على مخاطر مرتفعة ضمن مؤشرات الفساد، كلها عوامل توجب أن يتجاوز الوعي المشترك للمؤتمرين أنماط الفساد التي قد يعرفها القطاع، ليصل إلى نوع من التقارب في تشخيص الثغرات البنيوية التي تسمح بانتشاره، وبالتالي القدرة على تحليل التقاطعات الممكنة لمواجهته والحد من آثاره.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن طرح هذا الموضوع على طاولة النقاش، يشكل إضافة نوعية لتصور مكمل للمعايير الدولية ذات الصلة، قائم على الخصوصية القطاعية، ويعتبر بالتالي تأسيسا لنقلة متقدمة في معالجة موضوع الفساد وتعزيز المساءلة في دول منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تطوير مبادئ رفيعة المستوى لتشكل أداة لتعزيز جهود منع ومكافحة الفساد ودعم نزاهة وشفافية القطاع السياحي لدى الدول الأعضاء فيها.

ودعا الجميع إلى ضرورة اتسام مقاربة التعاطي مع الموضوع، بالشمولية الدامجة لقطاع السياحة ضمن استراتيجيات مكافحة الفساد، وفق تصور واضح من شأنه تحصين المنظومة السياحية، وتعزيز ثقة المستثمر والسائح في العرض السياحي، وجعل القطاع مساهما مستداما في تحقيق هدف التنمية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية