كشفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن خطتها السنوية للسنة المالية 2027/2026، وذلك للمشاريع التي ستطرحها استناداً إلى المادة (33) من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته، متضمنة مشروعين.وجاء المشروع الأول تحت عنوان «الخدمات الاستشارية لمراجعة التصميم والإشراف على مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة وتشغيل مبنى المقر الرئيسي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر». وبينت أن مبنى المقر الرئيسي الجديد لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر يقع في القسيمة رقم (55)، القطعة (2)، من منطقة شرق داخل مدينة الكويت، وتبلغ مساحة القسيمة 3,960 متراً مربعاً، فيما تبلغ إجمالي المساحة المبنية للمشروع ما يقارب 110,009 متراً مربعاً، ويرتفع المبنى إلى 275 متراً، مكوناً من 56 طابقاً تشمل 5 طوابق سراديب والهيكل الإنشائي فوق سطح الأرض، ويستهدف هذا المشروع تكليف شركة استشارية متخصصة بتقديم خدمات مراجعة التصميم والإشراف الإنشائي الشامل على المشروع، وذلك على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى الإشراف الميداني الكامل على أعمال الإنشاء لمدة 60 شهراً من تاريخ مباشرة الأعمال وحتى الاستلام الابتدائي للمشروع، بما يتضمن مراجعة التصميم خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

كشفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن خطتها السنوية للسنة المالية 2027/2026، وذلك للمشاريع التي ستطرحها استناداً إلى المادة (33) من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته، متضمنة مشروعين.

وجاء المشروع الأول تحت عنوان «الخدمات الاستشارية لمراجعة التصميم والإشراف على مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة وتشغيل مبنى المقر الرئيسي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر».

وبينت أن مبنى المقر الرئيسي الجديد لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر يقع في القسيمة رقم (55)، القطعة (2)، من منطقة شرق داخل مدينة الكويت، وتبلغ مساحة القسيمة 3,960 متراً مربعاً، فيما تبلغ إجمالي المساحة المبنية للمشروع ما يقارب 110,009 متراً مربعاً، ويرتفع المبنى إلى 275 متراً، مكوناً من 56 طابقاً تشمل 5 طوابق سراديب والهيكل الإنشائي فوق سطح الأرض، ويستهدف هذا المشروع تكليف شركة استشارية متخصصة بتقديم خدمات مراجعة التصميم والإشراف الإنشائي الشامل على المشروع، وذلك على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى الإشراف الميداني الكامل على أعمال الإنشاء لمدة 60 شهراً من تاريخ مباشرة الأعمال وحتى الاستلام الابتدائي للمشروع، بما يتضمن مراجعة التصميم خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وتشمل المرحلة الثانية إدارة إغلاق المشروع ودعم أعمال التشغيل والإشراف على التزامات اعمال الصيانة للمقاول لمدة 24 شهراً من تاريخ الاستلام الابتدائي وحتى الاستلام النهائي للمبنى إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

أما المشروع الثاني فتعلق بإعداد الدراسات الاستشارية لمنطقة النعايم الاقتصادية ومنطقة النويصيب الحرة، وذلك في ظل رؤية الكويت في تنويع الاقتصاد الوطني واستنادا للمادة رقم (3) من قانون 116 لسنه 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت والتي تحدد أهداف الهيئة بجذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد.

ونوهت الهيئة في الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم أنه أدرج في خطتها لعام 2027/2026 مشروع إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بتحديث دراسة الجدوى الخاصة بمشروع منطقة النعايم الاقتصادية وإعداد دراسة جدوى متكاملة المشروع منطقة النويصيب الحرة وإعداد وثائق الطرح وعقود الشراكة والتأهيل وطرح المشروعين وصولا إلى مرحلة الإقفال المالي، وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.