قرر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره ما تبقى للشغيلة المغربية للدفاع عن حقوقها وتحصينا لمكتسباتها.

وأوضح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا الإضراب يأتي على إثر المقاربة التي اعتمدتها الحكومة الحالية في التعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال المسار التشريعي، وبعد اتجاه الحكومة إلى عدم التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأمام عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي استقواء بالأغلبية العددية، وتشبثها بتصورها الساعي إلى وضع تعقيدات تمنع وتكبل ممارسة هذا الحق الدستوري.

وقررت الهيئة النقابية التابعة لحزب العدالة والتنمية، تنظيم ندوة صحفية مشتركة مع بعض مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، من أجل بسط دواعي وحيثيات هذا القرار، وذلك يوم الإثنين 03 فبراير 2025 على الساعة 11:00 بالدار البيضاء؛

وحمّل المكتب الوطني للاتحاد، الحكومة المغربية مسؤولية سياساتها وإجهازها على المقاربة التشاركية، مهيبا بكل مناضلات ومناضلي الاتحاد مجاليا وكذا بالجامعات والنقابات القطاعية، وعموم الشغيلة إلى التعبئة والانخراط في الدينامية النضالية لإنجاح هذه المحطة.

وتابع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا التصعيد يأتي أيضا في 'ظل تأزم الوضع الاجتماعي وعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات لإيقاف نزيف القدرة الشرائية وغلاء منظومة الأسعار، خصوصا تلك المتعلقة بمواد المعيش اليومي للمغاربة، ناهيك عن نهجها سياسة اجتماعية تكرس الإقصاء الاجتماعي، سواء من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية واتجاهها لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS' في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS'، وما يترتب على ذلك من إجهاز على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين، أو من خلال إفشالها لجولات الحوار الاجتماعي، وتملصها من تنفيذ مخرجاته، وإصرارها على إخفاء وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد، مما يكرس التوجس من طبيعة إصلاحها'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية