بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جهود الأمم المتحدة لدعم مسار ليبي  ليبي جامع يحافظ على وحدة الدولة وسيادتها واستقرار مؤسساتها وينتهي بحل للازمة السياسية في ليبيا.وذكر المجلس الرئاسي الليبي في بيان أن اللقاء انعقد في مدينة جنيف السويسرية وتناول تطورات العملية السياسية في ليبيا.وبحث الجانبان الدور الذي يضطلع به المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومقاربة رئيس المجلس الرئاسي المرتكزة على استفتاء الشعب على القضايا الخلافية. وأكد البيان أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعم كل الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة التوافق وتهيئة الظروف لمسار سياسي شامل.وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أن التسوية السياسية المستدامة يجب أن تنطلق من توافق بين المؤسسات الليبية وبملكية وطنية دون انتقاء أو استثناء أو تدخل ينتقص من السيادة.وأكد ضرورة أن يكون الحل قابلا للتنفيذ ومحصنا قضائيا ويحظى بقاعدة مؤسسية صلبة تمنع الانقسام لاحقا مشيدا بجهود توحيد المؤسسة العسكرية عبر رئاسات الأركان ولجنة «5 + 5» العسكرية المشتركة وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبما يعزز تثبيت وقف إطلاق النار وبناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية لا تتدخل في السياسة.

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جهود الأمم المتحدة لدعم مسار ليبي  ليبي جامع يحافظ على وحدة الدولة وسيادتها واستقرار مؤسساتها وينتهي بحل للازمة السياسية في ليبيا.

وذكر المجلس الرئاسي الليبي في بيان أن اللقاء انعقد في مدينة جنيف السويسرية وتناول تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وبحث الجانبان الدور الذي يضطلع به المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومقاربة رئيس المجلس الرئاسي المرتكزة على استفتاء الشعب على القضايا الخلافية.

وأكد البيان أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعم كل الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة التوافق وتهيئة الظروف لمسار سياسي شامل.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أن التسوية السياسية المستدامة يجب أن تنطلق من توافق بين المؤسسات الليبية وبملكية وطنية دون انتقاء أو استثناء أو تدخل ينتقص من السيادة.

وأكد ضرورة أن يكون الحل قابلا للتنفيذ ومحصنا قضائيا ويحظى بقاعدة مؤسسية صلبة تمنع الانقسام لاحقا مشيدا بجهود توحيد المؤسسة العسكرية عبر رئاسات الأركان ولجنة «5 + 5» العسكرية المشتركة وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبما يعزز تثبيت وقف إطلاق النار وبناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية لا تتدخل في السياسة.