ط.غ

يُرتقب أن تشهد أسعار المحروقات بدءا من الأسبوع المقبل زيادة جديدة قد تكون من بين الأقوى خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية.

وتشير التوقعات إلى أن الزيادة المرتقبة قد تتراوح ما بين درهم ودرهمين للتر الواحد، وهو ما قد يدفع بسعر الغازوال إلى حدود 13 درهما للتر، مع احتمال تسجيل ارتفاع مماثل في سعر البنزين.

ويأتي ذلك في سياق صعود أسعار الخام عالمياً، التي لامست عتبة 100 دولار للبرميل، رغم لجوء بعض الدول إلى استخدام احتياطاتها الاستراتيجية في محاولة للحد من تقلبات السوق.

وفي المقابل، تحاول الحكومة الحد من تأثير هذه التطورات على السوق الوطنية، من خلال ضغوط تمارسها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على شركات توزيع المحروقات، بهدف تفادي أي زيادات غير مبررة أو استغلال للظرفية الدولية.

غير أن معطيات السوق تشير إلى إشكال آخر يتعلق بمستوى المخزون الوطني من المحروقات، الذي لا يتجاوز حالياً نحو 20 يوماً، في حين ينص الإطار القانوني على ضرورة توفر احتياطي يصل إلى 60 يوماً. ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول قدرة السوق على امتصاص الصدمات الخارجية.