الكويت – مباشر: أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم الأحد، صدور مرسوم القانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، الذي يتيح للدولة إصدارها كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية.

قال وزير المالية يعقوب السيد يوسف الرفاعي إن إقرار قانون الصكوك الحكومية يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت، من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة، وإضافة أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً.

وأشار بحسب بيان الوزارة إلى أن القانون يدعم توجه الدولة نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية؛ بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة المالية، ويحافظ على قوة المركز المالي للدولة.

بدوره أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزيني أن القانون يعمل على استكمال الأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام؛ إذ يتيح إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي للدولة إلى جانب أدوات الدين التقليدية، وتوفير مرونة أكبر في إدارة محفظة الدين، من حيث تنويع الأدوات والأسواق وآجال الاستحقاق وقاعدة المستثمرين.

ويسهم القانون أيضاً وفق فيصل الزيني في تعزيز القدرة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، واختيار توقيت وحجم وهيكل الإصدارات وفق الاحتياجات التمويلية للدولة وأوضاع الأسواق المحلية والعالمية، وإتاحة إطار إضافي للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق التمويل الإسلامي؛ بما يوسع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.

كما قال 'المزيني': 'إن إصدار الصكوك الحكومية محلياً من شأنه دعم تطوير سوق الدين المحلي وبناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر آجال استحقاق مختلفة؛ بما يعزز كفاءة التسعير ويوفر مؤشراً مرجعياً لإصدارات الشركات والمؤسسات المالية، ويسهم في تعميق السوق الثانوي وتعزيز مستويات السيولة فيه'.

وأكد أن الوزارة ستتبنى نهجاً مؤسسياً ومدروساً في إدارة الإصدارات؛ بما يدعم بناء حضور منتظم ومستدام لدولة الكويت في أسواق رأس المال المحلية والدولية، ويعزز مكانتها كمصدر سيادي.