حددت محكمة التمييز، برئاسة المستشار أحمد العجيل، جلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية النائب البنغالي، المتهم على ذمتها النائبان السابق صلاح خورشيد والحالي سعدون حماد، والوكيل السابق في وزارة الداخلية مازن الجراح، ومرشح سابق في الدائرة الانتخابية الرابعة.

ورفضت المحكمة، أمس، إخلاء سبيل خورشيد وقررت حبسه نفاذاً لحكم «الاستئناف» بسجنه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما رفضت طلبات المحامين بإطلاق المتهمين.

وتتهم النيابة الجراح وخورشيد بتلقي مبالغ من النائب البنغالي مقابل إنجاز معاملات حكومية تخص شركة يملكها تورد عمالة للجهات الحكومية.