علي إبراهيم

دعت هيئة أسواق المال للمشاركة في استبيان حول خدمات التعامل بعقود الفروقات (CFDs) والتسويق لها.

وتعد عقود الفروقات (Contracts for Difference) أدوات مالية مشتقة تتيح للمستثمر المضاربة على ارتفاع أو انخفاض سعر أصل مالي، دون امتلاك ذلك الأصل فعليا.وتستهدف هيئة أسواق المال من خلال الاستبيان بناء صورة شاملة عن واقع خدمات التعامل بعقود الفروقات والتسويق لها في الكويت، وذلك لدعم الدراسات الرقابية والإشرافية وتقييم الممارسات الحالية تمهيدا لدراسة تطوير الأطر التنظيمية المناسبة لهذا النشاط. ويركز الاستبيان على رصد حجم انتشار هذه الخدمات، والجهات التي تقدمها سواء بشكل مباشر أو عبر التسويق لمنصات أجنبية، إضافة إلى تحديد المنتجات المتداولة مثل الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع والمعادن والعملات المشفرة، إلى جانب المنصات الإلكترونية المستخدمة وآليات التعاقد مع مزودي الخدمة.

كما يستهدف الاستبيان الوقوف على حجم النشاط من خلال معرفة أعداد العملاء، وأحجام التداول، والإيرادات المتحققة من هذه الخدمات، فضلا عن دراسة نماذج الأعمال المتبعة، واستخدام الرافعة المالية، وآليات إدارة المخاطر، ومدى توفير حماية الرصيد السالب للمستثمرين، وإجراءات تقييم ملاءمة العملاء قبل السماح لهم بالتداول. وفي جانب آخر، تسعى الهيئة إلى استطلاع آراء الشركات بشأن مستقبل تنظيم هذا النشاط، وما إذا كانت ترى ضرورة وضع إطار تنظيمي خاص به، أو فرض قيود على بعض المنتجات أو حتى حظرها، إضافة إلى استطلاع الرأي حول استحداث ترخيص مستقل لممارسة النشاط والرسوم المناسبة له، بما يساعد الهيئة على صياغة إطار رقابي يوازن بين تطوير السوق وتعزيز حماية المستثمرين. ويتضمن استبيان «أسواق المال» رصد حجم السوق الحالي، وهل توجد شركات تقدم عقود الفروقات مباشرة أم تقتصر على التسويق لمنصات أجنبية، ومعرفة ما الأسواق والمنصات المستخدمة، وما المنتجات المتداولة سواء أسهم، مؤشرات، عملات، معادن، عملات مشفرة وغيرها.

ويتضمن الاستبيان قياس حجم النشاط اقتصاديا بما فيه عدد العملاء، حجم التداول السنوي، مدة الاحتفاظ بالمراكز، والإيرادات الناتجة من فروق الأسعار والعمولات.