المنامة في 25 سبتمبر/ بنا / في ضوء صدور القرار رقم (55) لسنة 2025 عن مجلس الوزراء بإصدار الإطار العام لمراجعة احتياجات التربية الخاصة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن القرار يأتي في سياق تطوير السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، وبما ينسجم مع المبادئ التي أكّدتها المواثيق الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار الدرازي إلى أن القرار يسهم في دعم الجهود الرامية إلى دمج وتمكين ذوي الهمم من خلال تطوير منظومة تعليمية دامجة تراعي احتياجاتهم، وتكفل حقهم في الحصول على تعليم متكافئ وعادل، وفقًا لما يقره الدستور البحريني، والميثاق الوطني، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الإطار العام لمراجعة احتياجات التربية الخاصة، بما يتضمنه من معايير واضحة وموضوعية، يهدف إلى تحسين جودة المؤسسات التعليمية والتأهيلية والخدمات المقدمة للطلبة وأسرهم، وتعزيز بيئة تعليمية تراعي مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد والشامل للجميع.

واختتم رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصريحه بالإشارة إلى أن القرار يمثل خطوة إضافية ضمن مسار مستمر لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم، ودعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع بما يترجم التزامات البحرين الدستورية والدولية.

م.ص, A.J