يستعد الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة لطرحها خلال أيام من توليه المنصب، وسيتم بموجبها الموافقة على منح تراخيص لمشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال وزيادة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الأميركية وفي الأراضي الاتحادية.

وتعكس الحزمة المتعلقة بالطاقة إلى حد كبير الوعود التي قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية، لكن خطة تنفيذ هذه الحزمة منذ اليوم الأول له بالمنصب تؤكد أن إنتاج النفط والغاز يعد ركيزة أساسية في جدول الأعمال الأولي له، تماماً مثل قضية الهجرة.

وحسب مصادر «رويترز»، يعتزم ترامب أيضاً إلغاء بعض التشريعات واللوائح الرئيسية الخاصة بالمناخ، التي أصدرها الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن، مثل الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية ومعايير محطات الطاقة النظيفة الجديدة بهدف التخلص التدريجي من الفحم والغاز الطبيعي.

وأضافت المصادر أن من الأولويات المبكرة لترامب إلغاء وقف تراخيص التصدير الجديدة للغاز الطبيعي المسال الذي فرضه بايدن والتحرك بسرعة للموافقة على التراخيص المعلقة، لافتة إلى أن دونالد سيسعى أيضاً إلى تسريع منح تراخيص الحفر في الأراضي الاتحادية واستئناف خطط الحفر لمدة خمس سنوات قبالة الساحل الأميركي بما يشمل زيادة عائدات مناطق الامتياز.

وقالت كارولين ليفات المتحدثة باسم ترامب، في بيان، «يمكن للشعب الأميركي الاعتماد على أن الرئيس سيستخدم سلطته التنفيذية من أول يوم للوفاء بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية».

وتحتاج العديد من بنود الخطة بعض الوقت لضرورة إقرارها عبر الكونغرس أو الجهات التنظيمية في البلاد. وتعهد ترامب بإعلان حال الطوارئ في مجال الطاقة من أول يوم له في المنصب، مما سيختبر قدرته على تجاوز هذه العقبات وفرض بعض التغييرات بناء على جدول زمني سريع.