ثمنت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، القرار الملكي المتعلق بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، وذلك من أجل التداول في دلالات هذه الخطوة، والتأكيد على وانتظارات الحركة النسائية المغربية بشأن التغيير المرتقب الذي سيشمل مدونة الأسرة.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، على تقديرها لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، معتبرة أن إحالة بعض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى بصفته مؤسسة دستورية هو إشارة قوية الى احترام الدستور كقانون أسمى يؤطر العمل التشريعي، مما يحتم اعتبار مقتضياته في كليتها وضرورة اعتماد اجتهاد منفتح وبناء لضمان إعمال كل المبادئ التي ينص عليها وأهمها مبدأي المساواة وعدم التمييز وموجبات تأصيل الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.

واعتبرت أن هذه الإحالة الملكية من شأنها أن تضع حدا لبعض التصريحات التي تستغل الدين من أجل مناهضة أي تغيير لمقتضيات مدونة الأسرة يحقق هدف التجديد والتحديث والملاءمة بين النص والواقع، وبالتالي يعزز اختيار التغيير الذي يراعي حقوق جميع أفراد الأسرة بدون تمييز.

وشددت التنسيقية النسائية على أن النظر في بعض مقترحات الهيئة ضامن للمساواة والعدل في كل الوضعيات والحالات، من طرف أعضاء المجلس العلمي الأعلى من الضروري أن يراعي التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، وعلاقته بالرهان التنموي، والنموذج التنموي الجديد ومغرب الغد، الجدير بنسائه ورجاله؛ الانسجام بين القوانين الوطنية فيما بينها وبينها وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق، وفق الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

كما ينبغي على المجلس العلمي الأعلى احترام مبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في الدستور، مع ما يتطلبه ذلك من اجتهاد في إعادة النظر في عدد من المفاهيم والأحكام التي أصبحت غير منسجمة مع واقع المغربيات اليوم. لذا، وفي انتظار أن تصدر مدونة جديدة عصرية ديمقراطية ومساواتية تقدم إجابات عادلة للمشاكل التي تواجهها النساء، وفي انتظار أن تتضح معالم مشروع قانون أسرة واضح ودقيق في منطلقاته ولغته ومقتضياته، يقطع بشكل عميق وشمولي مع كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، كتعدد الزوجات وتزويج الطفلات، وحصر حق الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم، وحرمان الأطفال من حقهم في نسب أبيهم، والتمييز في الإرث وعدم ضمان حق المرأة في الثروة الأسرية بشكل منصف وعادل وغيرها من مظاهر التمييز التي يتضمنها نص المدونة، لأن الواقع تجاوزها ولم تعد ملائمة للسياق المغربي.

وعبرت التنسيقية عن أملها في أن تشكل محطة الإحالة على المجلس العلمي الأعلى لبعض مقترحات الهيئة مناسبة لتعزيز المجهودات الرامية إلى 'إعادة النظر في مدونة الأسرة بشكل ينسجم مع اختيارات المغرب والتزاماته الدستورية والدولية، ومع التقدم المنتظر في مجال التشريع الأسري، الذي ينبغي أن يعد مثله مثل بقية القوانين التي تنظم العلاقات الاجتماعية، ضامنا لحماية حقوق الأفراد دون أي تمييز بسبب الجنس.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية