اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
هبطت أسعار الذهب بنحو 4.5% خلال تداولات الأسبوع الماضي لتغلق عند 3539 دولارا للأونصة مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في نحو ثمانية أشهر تحت ضغط تصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية وقوة الدولار واضطراب الأسواق المالية العالمية.
وقال تقرير صادر عن شركة «دار السبائك» إن الذهب سجل تراجعه الأسبوعي الثاني على التوالي بعدما تعرضت المعادن الثمينة لموجة بيع واسعة نتيجة تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية أبرزها ارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأميركية وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر واتجاه المؤسسات الاستثمارية إلى إعادة ترتيب محافظها وتوفير السيولة.
وأضاف التقرير أن الضغوط لم تقتصر على العوامل النقدية بل امتدت إلى أسواق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعدما أخفق طرح شركة «أنثروبيك» للاكتتاب العام في استعادة ثقة المستثمرين بأسهم القطاع، ما ساهم في استمرار اضطراب الأسواق وزيادة عمليات التخارج من الأصول المختلفة لتغطية المراكز الاستثمارية.
وأوضح أن الذهب تعرض لضغوط إضافية مع توجه بعض المستثمرين نحو السندات السيادية بحثا عن ملاذات أكثر استقرارا بالتزامن مع استمرار قوة الدولار الأميركي وارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر باعتباره أصلا لا يدر عائدا دوريا. وذكر أن توقعات السياسة النقدية الأميركية تظل العامل الأكثر تأثيرا في تحديد اتجاه الذهب خلال المرحلة الحالية خصوصا مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم واحتمالات إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة فترة أطول، مشيرا إلى أن هذه التطورات تعكس تحولا في توجهات المستثمرين بعدما تراجعت الرهانات على تخفيف السياسة النقدية مقابل تزايد احتمالات استمرار التشديد النقدي خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب وهو ما يحد من الطلب الاستثماري على المعدن النفيس خصوصا في ظل قوة الدولار.
ومن الناحية الفنية، لفت التقرير إلى أن الذهب تعرض لموجة تصحيحية حادة خلال الأسبوع الماضي فاقدا نحو 4.5% من قيمته لينهي التداولات عند 3539 دولارا للأونصة مقتربا من مستوى الدعم الرئيسي عند 3500 دولار، موضحا أنه في حال تماسك الأسعار فوق مستوى 3500 دولار فقد يشهد الذهب ارتدادا تصحيحيا باتجاه 3600 دولار ثم 3700 دولار، فيما قد يؤدي كسر هذا المستوى إلى امتداد التراجع نحو 3450 دولارا ثم 3400 دولار.
وبين أن مستويي 3800 و3900 دولار للأونصة يمثلان أبرز مناطق المقاومة التي يحتاج الذهب إلى تجاوزها لاستعادة الزخم الصعودي، مشيرا إلى أن الاتجاه قصير الأجل يظل مائلا إلى السلبية في انتظار تحسن الزخم الشرائي وتراجع الضغوط المرتبطة بالدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأميركية.


































